بريمر يمنع تصدير المنتجات العراقية ويعطل عقوداً مهمة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بالعراق

 

          أكد مسؤولون حكوميون أن قرارات سلطة الائتلاف والحاكم المدني السابق للعراق، بول بريمر، منعت تصدير العديد من المنتجات الصناعية والمواد الأولية، مستغربين تصاعد الانتقادات للاقتصاد العراقي كونه أحادي الجانب، في حين عزا مختصون عدم إلغاء تلك القرارات “المجحفة” حتى الآن إلى تحول الكثير من السياسيين لتجار.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “قرار سلطة الائتلاف الموحد الصادر عام 2003 الخاص بمنع تصدير السلع العراقية خارج البلد لا يزال ساري المفعول”، مشيراً إلى أن “القرار منع العراق من تصدير العشرات من سلعه الإنتاجية نتيجة مخاوف لم تعد موجودة حالياً”.

وأضاف صالح، أن “دولاً خليجية عدة طلبت استيراد الحصى والسمنت من العراق لكن قرار بريمر يمنع ذلك”، عاداً أن “تصدير مثل تلك المواد يمكن أن يساعد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية”.

وطالب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، الوزارات المعنية، كالتجارة والصناعة والمعادة بضرورة “إثارة الموضوع والضغط باتجاه إلغاء قرار بريمر”، مؤكداً أن “إلغاء تلك القرارات يحتاج الى تشريع قانون من قبل مجلس النواب لإعادة تنظيم الصادرات والاستيرادات على وفق أسس حديثة تشجع النشاط الاقتصادي ومحاور التصدير”.

واستغرب صالح، من “تصاعد الانتقادات للاقتصاد العراقي كونه أحادي الجانب لاعتماده على النفط، في حين تقمع الصادرات الأخرى”.

بدوره قال وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي، إن “جهات خفية تعمل على إبقاء قرارات بريمر ومنع العراق من التصدير للقضاء على الصناعة العراقية”، مبيناً أنه “دعا مجلس النواب إلى مراجعة قرارات بريمر، كما دعا مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون يلغي القرارات الاقتصادية لسلطة الائتلاف”.

وأتهم الدراجي، بريمر بأنه “تقصّد ضرب الصناعة وتحويل العراق إلى سوق لمنتجات الدول الأخرى”، مضيفاً أن “إنتاج العراق من السمنت لسنة 2015 المنصرمة، بلغ 20 مليون طن في حين تبلغ حاجة البلد 17 مليوناً فقط، وكان بالإمكان تصدير الفائض لكن قرار بريمر أعاق ذلك”.

إلى ذلك قال رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، داود زاير، إن “الصناعيين يصرون على إلغاء قرار بريمر رقم 30 المتعلق بالإدارة المالية”، مبيناً أن “المجلس يعمل على ذلك منذ أكثر من سنتين، لكنه وصل لطريق مسدود مع الحكومة”.

وأوضح زاير، أن “قرارات بريمر قيدت القطاع الخاص ومنعته من تصدير منتجاته والمواد الخام”، مستغرباً من “عدم إلغاء تلك القرارات برغم ما سببته من ضرر للاقتصاد العراقي”.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، في حديث إلى، إن “الكثير من الخبراء والاقتصاديين أوصوا منذ عشر سنوات بضرورة إلغاء قرارات سلطة الائتلاف المجحفة بحق الصناعة العراقية”، مشيراً إلى أن تلك “التوصيات لم تجد آذاناً صاغية من قبل المشرعين نتيجة عدم فهمهم الدقيق لمعنى الصناعة وتحول الكثير من السياسيين إلى تجار استباحوا السوق العراقية”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، همام حمودي دعا في (الـ25 من شباط 2016)، إلى مراجعة وإلغاء قرار 30 لسنة 2003 الذي تم تطبيقه بغياب السلطة التشريعية سنة 2003 حيث تم بموجبه منع انتاج وتصدير أية منتجات محلية خارج البلد”، مطالباً بـ”تفعيل القرارات الداعمة للمنتجات الزراعية والصناعية والموجودة لدى مجلس شورى الدولة”.

المدى بريس