انتقاد حقوقي للعراق بعد أحكام إعدام بالجملة لمتهمي “سبايكر”

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، الخميس، حكما بإعدام 40 شخصا بتهمة الضلوع في جريمة “سبايكر”. وفيما عدت جهات حقوقية الحكم بأنه مسيّس، فإنها حمّلت النائب مشعان الجبوري المسؤولية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، إن “الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر”، مبينا أن “المحكمة قضت بإعدام 40 منهم، فيما تم الإفراج عن السبعة الآخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم”.

وأضاف البيرقدار إلى أن “الأحكام صدرت وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”، مؤكدا أنّ “الأحكام ابتدائية وخاضعة للتميز من قبل محكمة التمييز”.

من جهته، علق الائتلاف الحقوق الدولي لأجل العراق على الأحكام، بالقول، إنها “باطلة ومسيسة، لأن الاعتقالات بحق المتهمين تمت بصورة عشوائية، واعتمدت على وشايات كاذبة”، لافتا إلى أن “الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب على أيدي رجال أمن في معتقل مطار بغداد”.

وحمل عضو الائتلاف حسين الزبيدي،  النائب مشعان الجبوري، مسوؤلية الأحكام، لأنه “لفق التهم لهؤلاء -المتهمين- بسبب خلافات عشائرية”، مشددا على أن “الحكومة أرادت من خلال إصدار الأحكام الخروج من الأزمة، كونها فشلت في حماية الجنود بقاعدة سبايكر قبل وقوع الحادثة”.

ونوه الزبيدي إلى أن “الإجراءات القانونية بحق المتهمين شابتها الكثير من الخروقات، إذ إنها لم تحقق شرط الاختصاص المكاني في المحاكمة، وحاكمتهم في بغداد بدلا من محافظة صلاح الدين التي وقعت فيها الحادثة، ثم لم يسمح لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب في غياب القاضي الابتدائي”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، هاجمت في وقت سابق أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي سابقا على متهمين بالجريمة ذاتها، مؤكّدة أنّ أحكامه التي قضت بإعدام 24 مدانا غير عادلة، وأنّ الدفاع منع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة، فيما دعت السلطات العراقيّة لإعادة المحاكمة.