فؤاد معصوم يصادق على قانون دمج الحشد الشعبي في الجيش

مشرف 986 مشاهدات0

صادق الرئيس العراقي «فؤاد معصوم»، اليوم الاثنين، على قانون هيئة الحشد الشعبي (الشيعي)، معتبرا أن القانون «تكريم لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري».

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له إن «الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على قانون هيئة الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن القانون أيضا يحفظ السلاح بين القوات العراقية وتحت القانون، كما يعزز هيبة الدولة وحفظ أمنها»، حسبما نقل موقع السومرية نيوز. 

وأضاف البيان أن «صدور هذا القانون جاء تكريما لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة من هجمة الدواعش (تنظيم داعش) وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد»، معتبرا أن «المتطوعين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بين القوات العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط».

وتابع، أن «القانون تكريم لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري».

كان البرلمان العراقي قد صوت، في 26 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لصالح قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها إلى تشكيل يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات.

ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

أزمة سياسية متوقعة

ويتوقع سياسيون ومراقبون أن يتجه العراق نحو أزمة سياسية جديدة بعد المصادقة على القانون، الذي رفضته القوى السنية، معتبرة أنه نسف للشراكة الوطنية.

وفصائل «الحشد» ليست متجانسة، حيث تنقسم إلى ثلاثة أصناف متباينة من حيث التسليح وإعداد المقاتلين والأهداف، فبعضها مدعوم من إيران وهو الأقوى والأكثر تسليحاً، وبعضها تابع للمرجع علي السيستاني وليست لديه طموحات سياسية، والثالث تابع للأحزاب الشيعية التقليدية.

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش

فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن الانتهاكات حوادث فردية.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم داعش، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم داعش

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: