بالفيديو: اشتباكات اهالي ميسان مع القوات الامنية بعد انطلاق عملية “مظلة القانون”

   

  انطلقت، أمس الأحد، عملية (مظلة القانون) لبسط الامن وإعادة السيطرة على المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة في محافظة ميسان، بمشاركة عمليات الرافدين وقوات الرد السريع. فيما اندلعت اشتباكات مع العشائر والقوات الامنية بعد مظاهرة رافضة لعمليات الدهم والتفتيش التي تقيمها تلك القوات للبحث عن اسلحة ومطلوبين.

وأعلنت اللجنة الأمينة في ميسان اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وضبط العديد من الاسلحة والمواد المتفجرة في اليوم الأول لانطلاق العملية، فيما دعت المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية وتسهيل مهام عملها.
بالمقابل، هاجم مجموعة من الاشخاص مقر قيادة عمليات الرافدين في ميسان احتجاجاً على اعتقال مدانين ضمن الحملة الأمنية، وفتحت القوات الأمينة النار على المهاجمين وجرحت 3 منهم.
وتأتي العملية استجابة لمطالبات تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي من مجلس محافظة ميسان لإرسال قوات عسكرية لضبط الامن، وإنهاء النزاعات العسكرية. وكان العبادي  قد زار، قبل أُسبوعين، محافظة ميسان ولوح باستخدام القوة لضبط الامن في المحافظة.   

ويشهد قضاء "قلعة صالح" في محافظة ميسان جنوبي العراق، توتراً متصاعداً على خلفية رفض العشائر مداهمة منازلها من قبل قوات قادمة من بغداد بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لمصادرة الأسلحة.

واندلعت، صباح الأحد، اشتباكات بين قوة خاصة من الرد السريع، وصلت الأسبوع الماضي إلى المحافظة قادمة من بغداد بأمر العبادي، لمصادرة الأسلحة وفض النزاعات العشائرية، وبين أهالي قضاء "قلعة صالح" ومسؤولين محليين مع عناصر حماياتهم، وهو ما تسبب بإصابة 3 مدنيين، بحسب مصدر أمني.

وأغلق محتجون من أهالي القضاء (جنوب مدينة العمارة عاصمة ميسان) طريقاً رئيساً يربط محافظة ميسان بمحافظة البصرة، في حين احتشدوا داخل القضاء لمنع القوات الأمنية من مداهمة منازلهم.

وأظهر تسجيل مصور من داخل "قلعة صالح" بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المئات من المدنيين وهم يهاجمون عربات مصفحة تحمل عشرات الجنود كانوا مكلفين بمداهمة المنازل ومصادرة الأسلحة، وتمكنوا من طردهم، رغم إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي بصورة كثيفة.

 

الجيش الحكومي يطلق النار على المتظاهرين في محافظة ميسان جنوب #العراق واصابة عدد من المتظاهرين. pic.twitter.com/UKGCLhpM5J

— د.ماجد محمد (@Dr_Magid1987) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٦

 

 

وأوضح ضابط في شرطة محافظة ميسان، برتبة ملازم، (طلب التحفظ على هويته) أن "الوضع الأمني داخل قضاء قلعة صالح متوتر للغاية، المسؤولون المحليون تضامنوا مع الأهالي ضد عمليات الدهم والتفتيش التي نفذتها قوات قادمة من بغداد بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأضاف للأناضول أن "أي تصرف من قوات الرد السريع التي كلفت بمصادرة أسلحة العشائر قد يقود إلى اشتباكات مسلحة مع العشائر التي تمتلك مختلف الأسلحة".

من جهتها، قالت سهام العقيلي، عضو مجلس محافظة ميسان: إن "الطريقة التي تعاملت بها القوات المكلفة بمصادرة الأسلحة مع العشائر ومع المسؤولين بقضاء قلعة صالح، غير صحيحة، هناك استياء عام في القضاء ضد تصرفات تلك القوات".

وأوضحت أن "مجلس المحافظة قد يتخذ قراراً تجاه تعامل القوات الأمنية مع الأهالي ومسؤولي القضاء"، لافتة إلى أن "عمليات الدهم التي قامت بها القوات كانت أشبه بالهجوم العسكري، وهو أمر لم يكن له أي مبرر".

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بكثير من الأسلحة في منازلهم، وبعضها أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاون، وقذائف مضادة للدروع.