جدل برلماني وشعبي حول اقرار قانون العفو العام
16/08/2016 1:18 م 7.1K مشاهدات0
اثارت مسودة قانون العفو العام، خلال جلسة مجلس النواب ليوم امس الاثنين، جدلا واسعا بين الكتل النيابية والمواطنين حول التصويت عليه من عدمه، وللمرة الثانية ارجأ رئيس المجلس سليم الجبوري التصويت على القانون إلى الأسبوع المقبل، ومغردون عبر مواقع التواصل يتداولون الخبر بالرفض والاستهجان، فيما عبر اخرون عن ترحيبهم لاطلاق سراح الابرياء من المعتقلين.
لماذا لم يتم التصويت على قانون العفو؟
ومن المقرر ان يشمل القانون عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب، ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
وبحسب مصادر اعلامية اطلع عليها موقع الخلاصة، فان جلسة مجلس النواب ليوم امس الاثنين انتهت من دون التصويت على قانون العفو العام، فيما ركزت الجلسة والاصداء الاعلامية حول استكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وعدم قناعة لجنة التحقيق بالافادات التي ادلى بها، ومراقبون اشاروا انها هناك خطوات نحو اقالته من منصبه.
ويبدو ان مشروع قانون العفو العام المثير للجدل، تعذر على البرلمان اقراره لاكثر من مرة نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية على بنوده، اذ فشل مجددا إثر انسحاب كتل التحالف الوطني، ما عدا كتلة الأحرار، من الجلسة مما أدي لاختلال النصاب القانوني لعدد الحضور، وتعد هذه هي المرة الثانية التى يؤجل فيها البرلمان التصويت على قانون العفو العام، وكانت المرة الأولى في الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب.
هل هناك ثغرات قانونية في المسودة؟
من جانب اخر اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان من جملة النقاط الخلافية هم المحكومين وفق الفقرة 4 من قانون مكافحة الارهاب وضحايا المخبر السري وكذلك المحكومين لمقاومتهم الاحتلال .
واوضح التميمي ان المحكومين بقضايا الارهاب والذين هددوا السلم الاهلي وتوغلوا في دماء العراقيين لا يمكن ان يتم شمولهم بقانون العفو العام .
واضاف التميمي ان هناك وفقرة تتعلق باعادة محاكمة الذين انتزعت اعترافاتهم بالقوة والاكراه وهي من النقاط الخلافية . مشيراً الى ان قانون العفو استثنى الرشوة وشمل الاختلاس في الوقت الذي تكون عقوبة الاختلاس اشد من الرشوة حسب قانون العقوبات .
وفي ذات السياق اكدت هيئة النزاهة العراقية، انها "ادركت خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة"، مشيرةً الى "إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ".
وأوضحت، أنَّ "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة"، منوِّهةً بـ "صحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب".
#الشعب_يرفض_قانون_العفو
واطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض مسودة القانون تحت هاشتاق #الشعب_يرفض_قانون_العفو، معبرين عن رفضهم لاخراج المعتقلين من المحكوم عليهم جنائيا بقضايا تتعلق بالقتل والارهاب، فيما رحب اخرون بالتصويت والاسراع باقراره للافراج عن الابرياء المعتقلين بجرائر ذويهم او اقاربهم.
وتسائل مغرودن عبر صفحات الفيس البوك العراقية، عن سبب اقرار القانون الذي سيتيح لعدد كبير من المجني عليهم باحكام جنائية وقتل وقضايا تتعلق بالسرقة والفساد والارهاب، عن سبب الافراج عنهم، في الوقت الذي شددوا فيه على ضرورة احكام قبضة القانون وعدم السماح للمتسيبين بالتعدي على المواطنين وضرورة التشديد بالعقوبات على المدانين بتلك الجرائم.
مراقبون اشادوا بالحملة الواسعة عبر موقع الفيس بوك، واكدوا ان هناك ثغرات قانونية في القانون، التي تسببت بخلاف داخل اروقة مجلس النواب، ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة 4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.
الجبوري: سنصوت الاسبوع المقبل
من جانب اخر، كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن "اتفاق" على قانون العفو العام، فيما اشار الى ان القانون سيطبع بصيغته الحالية تمهيدا لطرحه للتصويت الاسبوع القادم، داعيا النواب الى "الحفاظ على نصاب الجلسة".
واضاف الجبوري، أنه "اذا استوجب الامر، فسندعو الى عقد جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء للتصويت على القانون"، مشيرا الى ان "قانون العفو يطبع الان بصيغته النهائية تمهيدا لطرحه للتصويت عليه".
وبحسب مصادر اعلامية، فان الجبوري اجتمع مع لجنتي القانونية النيابية وحقوق الانسان البرلمانية مع عدد من رؤساء الكتل للمداولة بخصوص قانون العفو العام ، فيما ترأس نائبه ئارام الشيخ محمد الجلسة ليوم امس الاثنين.
وكان البرلمان عقد جلسته الـ12، امس الاثنين، برئاسة سليم الجبوري وحضور 192 نائباً، فيما أوضح مصدر نيابي أن الجلسة تشهد التصويت على قانون العفو العام ومشـروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، بالاضافة الى سماع افادات لجنة الصحة ووزيرة الصحة حول حاثة حريق مستشفى اليرموك.