السلماني: اجراءات طائفية وتعسفية لطرد النازحين من بابل وكربلاء

وصف عضو لجنة المُرحلين والمهجرين النائب عن محافظة الانبار أحمد السلماني، الإجراءات التي تنوي محافظتي كربلاء وبابل اتخاذها بحق النازحين اليهما من محافظة الانبار بالإجراءات «التعسفية التي تأتي على خلفيات طائفية ضد المهجرين السُنّة».
وقال في تصريح صجفي، ان الحجج التي يتم تسويقها لـ «طرد النازحين» خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد لمنع إحداث تغيير ديموغرافي هي «حجج واهية بعيدة عن واقع النازحين الذين تحول مسائل انعدام الخدمات وعدم تطهير معظم الأحياء من العبوات الناسفة دون عودتهم»، لافتا إلى ان غالبية النازحين هم من أبناء مدن غرب العراق التي «لم يتم تحريرها من تنظيم الدولة حتى الان».
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء اتخذ قرارا بجلسته يوم 19 يوليو/ تموز يقضي بـ «اعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة خلال مدة اقصاها شهر واحد». وجاء في القرار الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، ان قرار مجلس محافظة كربلاء جاء «من أجل الحفاظ على الوضع الأمني في العراق عموماً وكربلاء خصوصاً ولإحياء المناطق المحررة وبهدف عدم احداث اي تغيير ديموغرافي في مناطق العراق».
وقال «النائب السلماني»، أن القرارات والإجراءات «التعسفية» التي اتخذتها «بعض» الحكومات المحلية في محافظات كركوك وكربلاء وبابل كانت «مفاجئة، وجاءت بتوقيت لا يتناسب مع واقع معاناة النازحين الذين يعانون من اهمال حكومي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الدولة العراقية وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية لتحرير المدن التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة، وكذلك موجة الحر الشديد التي تضرب العراق».
وشدد على ان تلك القرارات «تتنافى مع أبسط قيم المواطنة وحقوق الإنسان»، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، طالب مجالس محافظات كركوك وكربلاء وبابل بـ«عدم اتخاذ أي إجراءات لاخلاء العوائل النازحة وطردها من محافظاتهم تحت التهديد أو تحت ضغط قرارات تلك المجالس»، مؤكدا على ان مجلس النواب العراقي سوف يتخذ «إجراءات رادعة وفق مواد الدستور»، حسب تعبيره، «ضد كل من يثبت تجاوزه على العوائل النازحة التي لا تغادر تلك المحافظات طوعا».
ودعا ما سماها «المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي» إلى تحمل المسؤولية الإنسانية عن «تأمين مستلزمات العيش الكريم في المحافظات المنكوبة وتهيئة ظروف العيش الكريم لتعود العوائل النازحة إليها بارادتها»، بعد ان اثبتت «الحكومة المركزية فشلها الكامل في التعامل مع ملف النازحين»، حسب ما قاله لـ «القدس العربي» عضو لجنة المُرحلين والمهجرين النيابية والنائب عن تحالف القوى أحمد السلماني.
وكان مجلس محافظة بابل قد اتخذ قرارا مماثلا لقرار مجلس محافظة كربلاء «أمهل العوائل النازحة من محافظتي الانبار وصلاح الدين مدة شهر لمغادرة بابل، بعد ان أصبحت مناطقهم آمنة» حسب تصريحات صحافية ادلى بها رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، فلاح الراضي.
لكن نائب رئيس مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي، نفى ان يكون مجلس المحافظة قد «صوت على أي قرار «يتعلق بترحيل النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها خلال مدة شهر واحد»، كما جاء في تصريحات لأحد الإذاعات المحلية؛ لكنه نوَّه إلى «ان بعض أعضاء مجلس المحافظة تحدثوا عن إمكانية طرح موضوع عودة النازحين إلى ديارهم في جلسات مقبلة». وكانت 148 الف عائلة قد نزحت إلى محافظة بابل من محافظات أخرى منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على مدينة الفلوجة مطلع 2014، حسب احصائيات رسمية منشورة لدائرة هجرة محافظة بابل.

المصدر : القدس العربي