رئاسة الوزراء : تمويل النقد الدولي سيخفف الضائقة المالية للعراق

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن حديث وزير التخطيط بشأن تجاوز العراق أزمته الاقتصادية جاء على خلفية المرونة العالية التي أمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الحكومية لإعادة تحديد أولوياتها لمواجهة نقص الموارد المادية، عاداً أن ذلك “يخفف” من الضائقة المالية و”لا يعني انتهاءها”.

وقال مظهر محمد صالح، إن “ما ذكره وزير التخطيط عضو خلية الأزمة الحكومية، سلمان الجميلي، بشأن تعدي مرحلة الأزمة الاقتصادية، صحيح كونه يعبر عن رؤية الحكومة بتنفيذ سياساتها الاقتصادية”، عاداً أن “الجميلي كان يقصد أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وفر مرونة عالية للاقتصاد العراقي لمواجهة أي نقص بالموارد بالنحو الذي يخفف الضائقة المالية عنه وليس انتهاءها”.

وأضاف صالح، أن “الضائقة المالية ما تزال موجودة، لكن مخاطرها قلت نتيجة توافر مسالك سهلة وسبل للتمويل من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهيكلة الموازنة وضغط النفقات وإعادة تحديد الأولويات”، مبيناً أن ذلك “خفف الأعباء وأمّن للحكومة مرونة في إدارة النشاط الاقتصادي والعجز المالي بنحو أفضل”.

وكان وزير التخطيط، أكد في (الـ11 من تموز 2016 الحالي)، أن العراق تجاوز المرحلة الاقتصادية الأخطر بعد انتهاء النصف الأول من عام 2016، عاداً أن ثقة العالم بالعراق باتت أقوى وشجعت المجتمع الدولي للتعامل ايجابياً معه بعد حصوله على قرض من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة، كشف، في (الـ27 من أيار 2016)، عن حصول العراق على “مظلة مالية” دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.