انتشار الدبّابات في الشوارع يُفاجئ البغداديّين ويشلّ الحركة في عموم العاصمة

تفاجأ البغداديون، صباح أمس، على مشاهد انتشار الدبابات المحمولة على ظهر عشرات الآليات العسكرية وهي تجوب شوارع العاصمة، وهي مشاهد لم يألفها العراقيون منذ انقلاب 1963.
وفوجئ الاهالي والموظفون بإغلاق اغلب الطرق الرئيسة المؤدية الى قلب العاصمة، التي أُخليت لحركة أرتال ودبابات الجيش العراقي، وقطعات عسكرية تسير بشكل استعراضي على شكل "كراديس".

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن القوات الامنية قطعت جسري الجمهورية والسنك باتجاه المنطقة الخضراء، والطرق الاربعة المؤدية الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد. وتسبب الإغلاق بعرقلة وصول الموظفين إلى أعمالهم حتى ساعات متأخرة من ظهر أمس.
وكانت العاصمة بغداد قد  شهدت منذ مطلع الاسبوع الجاري، إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق بعض الطرق والجسور لاسيما المناطق المؤدية الى "المنطقة الخضراء".
وبعد انتظار البغداديين لساعات في الشوارع بانتظار إعادة افتتاحها، اوضح بيان لخلية العمليات المشتركة بأن "ما يجري من انتشار عسكري في الطرقات هو للتمرين على استعراض عسكري من المقرر إجراؤه قريبا"، داعياً المواطنين إلى عدم الخوف أو القلق.  
في هذه الاثناء، اتهم مجلس محافظة بغداد وزارة الدفاع بــ"التقصير"، وفيما دعا مجلس النواب الى محاسبة وزارة الدفاع "على هذه الاخطاء". اعتبر إغلاق الطرق من دون إشعار المواطنين هو استخفاف بمعاناتهم.
وقال سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد، في اتصال هاتفي مع (المدى) إن "عملية نقل القطعات إلى المنطقة الخضراء بدأت، منتصف ليل الاثنين، 11 من تموز الجاري، تمهيداً للقيام باستعراض عسكري في ساحة الاحتفالات بمناسبة الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة على تنظيم داعش في مدينة الفلوجة والقيارة.
واضاف المطلبي "كان من المفترض أن تنتهي العملية قبل حلول الخامسة فجراً"، مشيرا الى ان "الجانب الاحترازي رافق عملية دخول القطعات العسكرية الى العاصمة بغداد خشية تعرضها للخطر".
وأضاف عضو مجلس محافظة بغداد ان "سوء التخطيط والأخطاء التي رافقت العملية أدت إلى فوضى مرورية واستياء المواطنين"، معتبرا أن ذلك "يشكل استخفافاً بمعاناة المواطنين إذ كان ينبغي إعلامهم بقطع الطرق منذ الصباح الباكر".
ووصف سعد المطلبي تحويل بغداد الى معسكر كبير "امرا مثيرا للدهشه والاستياء".
وحمل المطلبي وزارة الدفاع المسؤولية عن "التمرين العسكري"، مشيرا الى انه "كان من المفترض ان يحصل في الساعة 12 ليلا وينتهي 5  صباحا، لكن عملية تنفيذ التمرين كانت غير صحيحة"، داعيا مجلس النواب الى محاسبة وزارة الدفاع "على هذه الاخطاء".
ورجح المطلبي ان يقام استعراض عسكري كبير يوم غد الخميس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لكنه اشار الى ان "وزارة الدفاع لم تبين ذلك بشكل رسمي حتى الآن".
بدوره قال محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد، "تفاجأت بما يحصل من انتشار لقطعات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في عدد من شوارع بغداد الامر الذي جعله يجري عددا من الاتصالات لمعرفة ما يحصل وبالتالي كانت النتيجة هو نية عمل استعراض للجيش العراقي في شوارع بغداد خلال اليومين القادمين".
واضاف الربيعي لـ(المدى برس) ان "ما يحدث ليس بإرادتنا وأعتقد ان قرار نشر هذه القوات جاء بطلب من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وهو لعمل استعراض عسكري خلال الخامس عشر من هذا الشهر وليس لدينا اي علم إذا ستستمر القطوعات خلال هذين اليومين او لا ".
وعما اذا كان للاستعراض العسكري في شوارع العاصمة صلة بالتظاهرة التي يحضر لها التيار الصدري يوم الجمعة المقبل، قال سعد المطلبي انها "مجرد تكهنات وتحليلات لم اسمع اي شيء بهذا الخصوص"، مؤكداً ان "مجلس محافظة بغداد ليس لديه اي علاقة بالتظاهرات، وحتى منح اجازة التظاهر تم سحبها منه".
وأعرب المطلبي عن امنيته بان "لا يحدث اي امر طارئ يوم الجمعة" مؤكدا ان "اي مشكلة تحصل ستنعكس تداعياتها على الجميع". واكد ان "التظاهرات الفوضوية، حتى وان كانت سلمية، فانها تعيق عملية الاصلاح".
في السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، الى تأجيل التظاهرات المقبلة لـ"تجنيب البلاد الفوضى وتشتيت الجهد الامني".
واكد التزامه بتحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره،وان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتمان من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين والمال العام.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس تابع خلال جلسته التي عقدت اليوم، دعوات التظاهر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرا وجوديا متمثلا بالارهاب وخوض القوات المسلحة حرب تحرير لطرد عصابة داعش من ارض العراق ويضحي فيه المقاتلون بارواحهم ويحققون الانتصارات الباهرة في مختلف مناطق العمليات".
واضاف بيان مكتب العبادي أن "مجلس الوزراء يهيب بأبناء شعبنا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة اهداف العدو وارهابه".
وأكد مجلس الوزراء أن "واجب القوات الامنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن".
وتابع البيان الحكومي أن "في الوقت ذاته تؤكد الحكومة المضي بتحقيق الاصلاحات التي يتطلع إليها ابناء شعبنا الكريم ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره وان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتمان من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات".

المصدر : صحيفة المدى