خفايا اقالة محافظ ديالى مثنى التميمي
26/05/2016 9:36 م 3.5K مشاهدات0
خاص || الخلاصة
مع انطلاق عملية تحرير الفلوجة المرتقبة، تتصاعد وتيرة الصراعات السياسية في العاصمة ومحافظات اخرى التي تخفي تحتها محاصصة طائفية، وابعاد ديموغرافية اخرى، .. تتجه الانظار الى محافظة ديالى حيث موضوع اقالة المحافظ مثنى التميمي، واعلان قيادات عسكرية من الحشد بتوجه نحو 1000 مقاتل من المحافظة نحو تحرير مدينة الفلوجة.
وتشهد محافظة ديالى المحاذية لايران، توترات سياسية وامنية منذ 2003، اذ تعرضت المحافظة الى أعمال عنف انتقامية بين فترة وأخرى بدوافع جنائية وأخرى إرهابية، بسبب سيطرة المليشيات عليها لتغيير ديمغرافيتها خصوصا المناطق السنية.
تشديد امني بمحيط مبنى محافظة ديالى
كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الخميس، عن فرض اجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى مجلس محافظة ديالى لتأمين جلسة استكمال التصويت على اقالة المحافظ مثنى التميمي. خصوصا بعد ورود انباء اختلاف مجلس المحافظة حول اقالة المحافظ من عدمه.
تاجيل جلسة الاقالة الى 6 من حزيران المقبل
اعلنت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الخميس، عن تاجيل جلسة التصويت على اقالة المحافظ الى السادس من شهر حزيران المقبل، فيما اشارت الى تراجع ستة اعضاء من الكتلة العراقية عن دعم قرار الاقالة.
وقالت الطائي ان “جلسة التصويت على قرار اقالة محافظ ديالى مثنى التميمي من قبل مجلس المحافظة، جرى تاجيلها الى الـ6 من شهر حزيران المقبل”، وهذه المرة الثانية التي تاجل فيها اذا كان مجلس المحافظة، قد أعلن في الـ 5 من الشهر الجاري، تأجيل الجلسة المحددة لإقالة التميمي لمدة 20 يوماً لمنع ما اسماه “إراقة دماء المواطنين”.
تهديدات بالقتل لاعضاء المجلس
وعزت عضو مجلس محافظة ديالى اسماء كمبش، في تصريح سابق، سبب التأجيل الى “وجود ضغوط من كتل سياسية”، واكد مراقبون ان الميليشيات هددت بعض الاعضاء اذا خالفت توجهاتها الايدلوجية في موضوع تغيير المحافظ.
وأضافت كمبش أن “الجلسة تأجلت تفاديا لخطر إراقة دماء المواطنين في حالة اقالة المحافظ مثنى التميمي، لاسيما بعد وصول تهديدات لاعضاء مجلس المحافظة وصدور مذكرة قبض بحق أعضاء بالمجلس من ائتلاف ديالى هويتنا”.
وكان مجلس محافظة ديالى قرر، في الخامس من أيار 2016، تأجيل الجلسة المخصصة لإقالة المحافظ مثنى التميمي، لمدة 20 يوماً لمنع “إراقة دماء المواطنين”، فيما أكد أن القوات الامنية أبلغت أعضاء المجلس بـ”انتشار مسلحين” شمالي بعقوبة، بالتزامن مع عقد الجلسة.
لماذا اجلت جلسة اقالة التميمي مرتين ؟
اشارت مصادر اعلامية إن، رئيس مجلس محافظة ديالى وكالة عمر الكروي، قرر تأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها، اليوم، للتصويت على اقالة المحافظ مثنى التميمي إلى، يوم الاثنين المقبل،(السادس من شهر حزيران 2016).
مشيرا إلى أن “قرار الاستقالة احدث جدلاً بين المجتمعين مما دعى الى تاجيل عقد الجلسة الى السادس من شهر حزيران المقبل، للتصويت على طلب الاستقالة”، كاشفا عن انشقاقه وخمسة اعضاء من كتلة عراقية ديالى، فيما أكد أن الاعضاء يعتزمون تشكيل كتلة جديدة.
وأضاف الكروي، أن “الاعضاء المنشقين هم علي الدايني ورعد المسعودي وايمان عبد الوهاب ونجاة الطائي وعامر الكيلاني”، مشيرا إلى أن “الاعضاء الستة يعتزمون تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس”، دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن اسباب الانشقاق وتسمية الكتلة الجديدة.
وتشغل كتلة “عراقية ديالى” 13 مقعدا في مجلس محافظة ديالى من اصل 29، قبل ان يعلن، رئيس مجلس المحافظة وكالة عمر الكروي وخمسة من اعضائها الانشقاق.
ماذا يريد اهالي ديالى ؟
يمثل ثلاثة عشر نائباً عن محافظة ديالى في مجلس النواب العراقي، إلا أن سكان المحافظة يقولون إن هموم المواطنين لا تعني لهم شيئاً، وباتوا بعيدين من مشاكل خطف وتهجير ونزوح، مما اثار حفيظة المواطنين الذين انتخبوهم بالأمس.
يقول سكان محليون من محافظة ديالى، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي، لا يتابعون أمور المواطنين، ولا بمطالب الناس بتقديم الخدمات”.
ومن جانبها تقول إحدى المواطنات، إن “غالبية سكان المحافظة لا يعرفون أسماء نواب المحافظة، كونهم لا يشاركون المواطنين في معاناتهم، كونهم لم يقدموا اي قرار تدخل ضمن مصلحة المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية”.
ويشتكي مواطن آخر من ممارسات ممثلي المحافظة، داعياً “النواب النزول إلى الشارع العراقي للوقوف على معاناة الشعب، ونقل طلباتهم إلى الحكومة المركزية”.
ومضيفاً أن “غالبية الناس تتعرف على أعضاء مجلس النواب، في فترة الانتخابات، لكسب الأصوات، والدخول إلى قبة البرلمان”، مشيراً إلى أن “أكثرية الشعب في المحافظة يعانون من عدم توفر الخدمات، وفقدان الأمن”.
البعد الديموغرافي للمنطقة
وتشهد مناطق عدة بمحافظة ديالى أعمال عنف انتقامية بين فترة وأخرى بدوافع جنائية وأخرى إرهابية، بسبب سيطرة مليشيات عليها لتغيير ديمغرافيتها، بعد انسحاب تنظيم داعش منها.
واعترف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، أن التغيير الديمغرافي أصبح واقعاً في مدينة ديالى، وأكد أن “هناك مناطق عديدة تشهد انتهاكات أمنية وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها،
واتهم الدهلكي أطرافاً (لم يسمها) تعمل لصالح إيران هدفها تغيير ديمغرافية المدينة. وأكد وجود “عصابات تعمل تحت اسم الحشد الشعبي، لها أجندات خارجية لزرع الفتنة والتسبب في التغيير الديمغرافي”.
من جانبه رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن هناك تصفية ممنهجة تنفذ بين مكونات مدينة ديالى، جراء العمليات الانتقامية بين العديد من الأطراف على خلفيات عرقية أو طائفية، مشيرا إلى أن العديد من المناطق أصبحت مغلقة مذهبياً وعرقياً، بسبب عمليات القتل والتهجير.
وأكد الهاشمي “وجود أجندات سياسية تتحكم بوضع المدينة، ولا سيما أن الحكومة باتت عاجزة عن السيطرة على الأوضاع”، مضيفا أن “الأحزاب باتت أقوى من الحكومة التي اتخذت موقف المتفرج، وهذا يعد مؤشراً خطيراً للغاية”.
وفي هذا السياق، كشف نائب برلماني عن امتلاكة وثائق وشهادات تؤكد أن قيادات محلية في محافظة ديالى هي من تقف خلف الجرائم الطائفية التي تستهدف سنة ديالى، وأن عناصر من الحماية الشخصية لتلك القيادات يرتكبون ويديرون تلك الجرائم. واتهم النائب رئيس مجلس ديالى مثنى التميمي، ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى صادق الحسيني، ومدير الشرطة السابق اللواء جميل الشمري، وأشخاص آخرين، بارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد السكان السنة في ديالى.
لماذا يقال التميمي ؟
جدير بالذكر أن المحافظ الجديد مثنى التميمي من الشخصيات السياسية الشيعية ذات العلاقة الكبيرة بالميليشيات الشيعية، وكان له دور كبير في سوء الوضع الأمني في المحافظة طيلة المدة السابقة… وهنا نتذكر التصريحات التي جاءت مع تنصيب المحافظ العام الماضي :
اذ قال القيادي في تحالف القوى الوطنية سليم الجبوري في تصريح له سابقا، ان : “ما حصل في ديالى إنهاء للشراكة وايذانُ ببداية التفرد وانتهاء التوافق السياسي”.
وأضاف: “كنا نتوقع أن يكون هناك تعاون وتوافق داخل هذه المحافظة يسهم في حل مشاكلها وتعزيز روح التعايش السلمي بين كافة مكوناتها الا ان ذلك كله لم يحصل”.
من جهته، قال النائب عن ديالى رعد الدهلكي: “ماحصل في المحافظة بإختيار محافظ جديد انقلاب سياسي ومحاولة لتغيير هوية المحافظة وضرب كل الاتفاقات السياسية عرض الحائط”، مضيفاً بأنه من “الضروري ان يعي التحالفين الوطني والكردستاني خطورة الانقلاب على الاتفاقات السياسية”.
وفي مثل هذه الايام من العام الماضي : قال عبدالخالق العزاوي (رئيس لجنة النزاهة في ديالى) في تصريح له، إن مجلس محافظة ديالى قرر إقالة المحافظ عامر المجمعي في جلسة، أمس، بسبب قضايا فساد حول ملفات أموال النازحين والبالغة أكثر من ثلاثة مليارات دينار وتجهيز الكرفانات والبالغة 20 مليار دينار”.
محافظة ديالى التي يسكنها مليون ونصف مليون سني عربي، من أصل مليون وستمئة وخمسين ألف نسمة معرضة إلى الفناء، لأن الأقدار شاءت أن تكون مجاورة لجارة الشر والعدوان التي تخطط لابتلاعها، دون أن تدرك ما يترتب على مخططها الإجرامي الذي سيدفع بنصف مليون إنسان على الأقل للانخراط مع داعش على طريقة “إن لم تمت بسيف العامري مت بغيره… تعددت الأسباب والموت واحد”.