فساد ملف تسليح الجيش العراقي وبعثرة الميزانية

هيئة التحرير 582 مشاهدات0

المالكي

باشرت لجان برلمانية عراقية فحص ملفات عقود التسليح، التي أبرمها العراق في حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأولى والثانية 2006 ولغاية 2014، بعد تقارير عسكرية تؤكد وجود تفاوت في مواصفات الأسلحة الموجودة ضمن عقود التسليح، وما يتم تسليمه فعلاً للجنود على الأرض، فضلاً عن فارق السعر العالمي للسلاح بين المثبت ضمن الصفقة والمتوفر في أسواق أخرى.

ووفقاً لعضو في البرلمان، فإنّ “الحكومات السابقة أنفقت على شراء السلاح بالسنوات العشر الماضية أكثر من 150 مليار دولار من مناشئ مختلفة؛ وهو ما استدعى التوقف عند هذا الرقم، ومقارنة ترسانة الجيش ووضعه الهزيل واسترجاع انكساره أمام بضعة مئات مقاتلين من تنظيم داعش في الموصل أو خسارته للمدن الشمالية رغم ما تم إنفاقه على الجيش”.

وبيّن البرلماني، متحفظاً على ذكر اسمه، أنّ “ملف الفساد في عقود تسليح الجيش أكبر الثقوب التي استنزفت العراق وسببت بإهدار ثرواته ونأمل بعد انتهاء المراجعة والتدقيق للصفقات السابقة واستدعاء المتورطين بها إلى إدانة شخصيات كبيرة بالدولة”.

وأضاف “مهمتنا سحب الفاسدين للقضاء، أما إذا كان القضاء غير قادر على محاكمتهم فهذا شأنه، لكن ما لدينا اليوم أرقام فساد مفزعة في صفقات التسليح”.

وأشار نوري، إلى “وجود مخالفات متعلّقة بعقد وقّع مع إحدى الدول لشراء 400 مدرّعة، اتضح فيما بعد وجود تشققات في 86 منها، ومع ذلك أرسلت إلى جبهات القتال بدلاً من إعادتها إلى بلد المنشأ أو تغريم الشركة المصدّرة”، لافتاً إلى “أنّ تلك الدولة عوّضت العراق تحت مسمّى (مواد أخرى)، بدلا من تغريمها مبلغ تلك المدرعات وتمت تسوية الموضوع”.من جهته، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانيّة، عادل نوري، إنّ “اللجنة راجعت عقود التسليح التي أبرمها العراق في السنوات السابقة”، مبيناً أنّ “تلك المراجعة نتج عنها كشف ملفات فساد كبيرة بمليارات الدولارات تتعلّق بعقود الأسلحة الروسيّة والطائرات التشيكيّة، فضلاً عن العقود التي تم توقيعها مع بلغاريا والصين وأوكرانيا، والتي شملت كميّات كبيرة من الأسلحة ضمّت دبابات ومدرّعات ومدافع”.

وأضاف “كما أنّ هناك عقد شراء الطائرات التشيكيّة، (L 159)، تتعلّق بالتلكؤ بمدّة التجهيز والنوعيّة والمبلغ الذي تم تسديده”، مؤكداً أنّ “بعض تلك المخالفات تورّط بها مسؤولون في مديريّة التجهيز والعقود بوزارة الدفاع ووزير الدفاع السابق”.

وبيّن أنّ “حجم التسليح في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن لم يكن بالمستوى المطلوب، ويمكن التأكد من ذلك من وضع قواتنا المسلحة على الرغم من إنفاق 150 مليار دولار على ملف السلاح وفقاً للأرقام والبيانات”.

وكشف نوري عن أن لجنته “أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي بملفات فاسدة ما زال يمكن السيطرة عليها، ووجّه بوقف ثلاثة عقود أسلحة فوراً”.

وأوضح الطائي، أن “الفساد الذي يمارسه السياسيون والمسؤولون في بغداد بات يصب لصالح داعش في هذا الإطار، ولدينا جنود قتلوا بسبب سترات واقية رديئة وبنادق توقفت عن العمل أو عربات قيل إنها مصفحة وظهر كذب ذلك مع أول رشقة رصاص تعرضت لها”.وفي هذا السياق، قال معاون آمر اللواء (52) بالجيش (غرب)، العميد فلاح الطائي، إن “الجيش رفع تقارير عن الأسلحة الفاسدة التي تسلمها، أخيراً، بموجب عقود تسليح أبرمت بزمن المالكي ووصلت هذه الأيام وكيف أنها لا تعمل وخذلت قواتنا في مواقف صعبة”.

بدوره، قال عضو لجنة النزاهة العراقية، ريبوار طه، إن وزارة الدفاع اعترفت خلال عملية سير التحقيق في الصفقات بوجود 18 عقداً فاسداً لشراء أسلحة.

وأوضح طه، في بيان، أن وزارة الدفاع اعترفت خلال إجابتها على أسئلة لجنة النزاهة بوجود 18 عقداً فاسداً لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، مبيناً أنّ غالبية ملفات الفساد في الوزارة تعود إلى السنوات السابقة وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي قريباً.

وأبرم المالكي، صفقات سلاح كبيرة جدّاً مع روسيا، وقد شاب تلك الصفقات فساد كبير، واتّهم المالكي نفسه، فيما ارتأت موسكو حينذاك تعليق تلك الصفقات وأوقفتها، فيما لا تزال ملفات الفساد المتعلّقة بتلك الصفقات معلّقة، ولم يبت القضاء العراقي فيها على الرغم من وجود أدلة ووثائق فيها.

 

العربي الجديد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: