ماهي اسباب الاطاحة بقانون الحرس الوطني

هيئة التحرير 560 مشاهدات0

الحرس الوطني العراقي
     

        تراجعت حظوظ الوصول إلى اتفاق سياسي لتمرير قانون الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه كأساس لتشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ففي الوقت الذي يؤكّد فيه تحالف القوى العراقيّة الحاجة الماسة لإقرار القانون، لحفظ الأمن في البلاد، يؤكد التحالف الوطني الحاكم في البلاد أنّ القانون صار شيئا من الماضي.

وقال النائب عن تحالف القوى، مطشّر السامرائي، إنّ “الأوضاع الأمنيّة في محافظة صلاح الدين والمناطق المحرّرة من سيطرة داعش، بدأت تسوء من جديد، وإنّ التنظيم استطاع أن يحقق خروقات أمنيّة فيها، الأمر الذي يهدّد من جديد أمن تلك المناطق بشكل عام، ويجعلها في دائرة الخطر والسقوط مجدّدا بيد داعش”، مبينا أنّ “سياسة الحكومة وإدارتها للملف الأمني ضعيفة جدّا، وقد سلمت الملف الأمني لتلك المناطق إلى الحشد الشعبي، الذي ليس له القدرة الكافية على حمايتها من خطر داعش”.

وأشار إلى أنّ “ما يحدث الآن من مخاطر في المناطق المحرّرة يشير للحاجة إلى إقرار قانون الحرس الوطني، الذي يعد اللبنة الأساسية في حل الأزمات الأمنية في المحافظات المحرّرة، من خلال تشكيل قوات من أبنائها لحمايتها”، مؤكّدا “أهميّة أن تنظر الحكومة بعين الحكمة إلى ذلك، وتحسن إدارة الملف الأمني وتتخذ خطوات جديّة لإقرار القانون وإبعاده عن المناكفات السياسيّة”.

من جهته، أكّد النائب عن التحالف الوطني الحاكم في البلاد ماجد الغرّاوي، أنّ “قانون الحرس الوطني غير قابل للتطبيق في ظل الظرف الحالي، وصار شيئا من الماضي”.

وقال الغرّاوي، إنّ “الظرف الحالي لا يسمح بإقرار قانون الحرس الوطني، فأغلب الكتل السياسيّة لم تستطع الاتفاق على فقراته التي أصبحت مثار خلاف وأزمات”، مبينا أنّ “القانون احتوى الكثير من السلبيات التي دفعت باتجاه عدم تمريره”.

وأكّد، أنّه “من غير الممكن أن يتم التعويل على القانون في مسك الأرض في المناطق المحرّرة، بقدر ما هناك حاجة لأن تكون تلك المناطق تحت سيطرة القوات الأمنيّة والجيش والشرطة المحليّة، المؤهّلة لمسكها”، مستبعدا “عدم التوصل لأيّ اتفاق سياسي لتمرير القانون خلال الفترة الحاليّة”.

من جهته، أكّد الخبير السياسي، فراس العيثاوي، أنّ “قانون الحرس الوطني لن يقر، وذهب نتيجة الصراع السياسي والأزمات التي افتعلت من قبل كتل التحالف الوطني على بعض فقراته”.

وقال العيثاوي، إنّ “التحالف الوطني أجّج الكثير من الأزمات السياسيّة في البلاد، بشأن الكثير من القوانين ومنها قانون الحرس الوطني، ليعرقل تمريرها”، مبينا أنّ “التحالف استطاع خلال هذه الفترة تمييع القانون وإنهاء حتى المشاورات والحوارات بشأنه، الأمر الذي يجعل من تمريره أمرا صعبا ومستبعدا للغاية”.

وأكّد، أنّ التحالف الوطني وقادته، لا يريدون إنشاء أيّ قوة مسلّحة في المناطق المحتلة، قد تكون ندّا ومنافسا لـ”الحشد الشعبي” المدعوم من قبلها.

يشار إلى أنّ إقرار قانون الحرس الوطني، كان أحد بنود الاتفاق السياسي الذي عقد بين تحالف القوى ورئيس الحكومة حيدر العبادي، وكان ضمن شروط منح الثقة لحكومته، فيما لم يتم التوصل لإقراره حتى الآن.

 

المصدر : موقع العربي الجديد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: