وزارة الخارجية العراقية لم يتبق من التزامات البند السابع سوى التعويضات الكويتية

مشرف 1.3K مشاهدات0

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد أنها أنجزت كل الالتزامات المطلوبة لخروج العراق من طائلة البند السابع ولم يتبق منها سوى ملف التعويضات الكويتية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة «أحمد جمال» في بيان نشرته وكالات الأنباء أن العراق حسم مؤخرا متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وذلك بعد 6 جولات من المفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس.

ولفت إلى أن وفد العراق المفاوض كان برئاسة مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحكيم وقد تكللت جهوده بالتوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ يقارب ال145 مليون دولار أمريكي.

وأكد أن العراق يكون بذلك قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من طائلة الفصل السابع، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى استكمال ملف التعويضات مع الكويت.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم (1958) لعام 2010 وضع عدة التزامات أمام العراق قبل خروجه كليا من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء”.

في المقابل، كشف مسؤول عراقي بوزارة الخارجية لـ”العربي الجديد” عن عزم بغداد بدء جولة مباحثات مع الكويت بخصوص ملف التعويضات الكويتية عن الغزو العراقي عام 1990.

وبين أن الكويت تعاملت مع العراق خلال العامين الماضيين بما يتعلق بملف التعويضات بشكل إنساني وتفهمت أزمته المالية ووافقت على تأجيل السداد ونأمل اليوم إغلاق الملف مع الكويت بشكل كامل من خلال مباحثات للتوصل إلى اتفاق جذري بدفع العراق كافة التزاماته بآلية جديدة”، وفقا لقوله دون أن يفصح عن تلك الآلية.

من جهته، قلل الخبير السياسي «جاسم الربيعي»، من أهمية تصفية التزامات العراق الخارجية في وقت يحتاج فيه البلد إلى تصفية حساباته وأزماته الداخلية من جديد.

وقال «الربيعي»، إنّ «خروج العراق من طائلة البند السابع أمر مهم، لكنّ الأهم أن ترافق هذه الإجراءات إجراءات حكومية تحدّ من حجم الفساد في البلد وتنتهج نهجا جديدا لبناء دولة ديمقراطية مهنية تتجه بالعراق في الاتجاه الصحيح».

ودعا الحكومة إلى «استغلال هذه الخطوة ببناء علاقات داخلية وخارجية، ترقى إلى مستوى الطموح وقائمة على الاحترام المتبادل وترك التدخل في شؤون الآخرين، وإبعاد البلاد عن الصراع الإقليمي والطائفي في المنطقة».

يشار إلى أنّ العراق وضع تحت طائلة البند السابع عقب حرب الخليج 1991، وكان مجلس الأمن قد صوت في يونيو/ حزيران 2013 على القرار 2107 والذي نصّ على إخراج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: