مظاهرات للجيش العراقي في ساحة التحرير .. تعرّف على الاسباب

هيئة التحرير 1.1K مشاهدات0

 

  

احتشد المئات من عناصر الجيش العراقي المفصولين من أعمالهم، اليوم السبت، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لمطالبة رئيس الحكومة حيدر العبادي، بالعفو عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد فصلت المئات من عناصرها في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والانبار، وديالى، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية عام 2014، بعد اجتياح تنظيم داعش  للمقار العسكرية، بتهمة "التخاذل بأداء واجبهم الأمني".

وقال جبار ياسر أحد الجنود المفصولين من الخدمة "اليوم قررنا الحضور والتظاهر في ساحة التحرير لإسماع الحكومة صوتنا، نريد العودة إلى وظائفنا، وتنفيذ جميع الواجبات العسكرية التي نكلف بها، حتى وإن كان التوجه إلى الموصل لقتال تنظيم داعش.

وأضاف "لأكثر من عامين لم تنظر الحكومة في موقفنا، غالبيتنا لا يمتلك قوت يومه، ونعاني من صعوبات في الحياة اليومية، لذا على الحكومة إصدار عفو عام عنا لنتمكن من العودة إلى الخدمة العسكرية".

وفي تصريحات سابقة، كشف خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي المقال من منصبه عن إلغاء عقود أكثر من 100 ألف عنصر من المؤسسة العسكرية بوزارة الدفاع ممن كانوا قد هربوا من الخدمة بعد سيطرة داعش على مناطق بشمال وغرب البلاد.

وعقب اقتحام التنظيم الإرهابي مدينة الموصل شمالي العراق في صيف عام 2014 فر آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية وتقدم التنظيم ليشمل بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار(غرب) لتسقط بعد ذلك بعدة أيام أجزاء من محافظتي ديالى (شرق) وبابل (جنوب) بيد مسلحي التنظيم.

وتمكنت القوات العراقية، بعد عمليات عسكرية خاضتها خلال الأشهر الأخيرة، من استعادة مناطق واسعة شمال وغربي البلاد من سيطرة التنظيم، وذلك بمساندة من طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس الجمهورية صادق في الأول من أيلول سبتمبر على قانون العفو العام، بعدما صوت عليه مجلس النواب في الـ25 من آب أغسطس.

وفي الوقت الذي تتغاضى فيه حكومة بغداد عن شمول العسكريين المفصولين عقب دخول داعش إلى العراق في قانون العفو العام عن قصد في إطار سياسة إبعاد العسكريين والأمنيين السنة عن الجهازين الأمني والعسكري للبلاد، ينصب الاهتمام حول البحث في السبل الكفيلة بتمرير مشروع قانون يحصن الحشد الشعبي الضالع في جرائم كبرى ضد المدنيين العراقيين، بهدف منع كل إمكانيات محاسبته أو مقاضاته وإطلاق العنان للمزيد من الانتهاكات.

المصدر: ميدل ايست اونلاين

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: