المستشار الاقتصادي للعبادي: العراق بحاجة الى 4 ملايين وحدة سكنية

هيئة التحرير 396 مشاهدات0

فاقمت الحرب ضد تنظيم داعش أزمة السكن في أنحاء عدة من العراق، في ظل وجود ما يقرب من 4 ملايين نازح وعشرات آلاف المنازل المدمرة، بحسب إحصائية للأمم المتحدة.

وارتفعت حاجة البلاد للوحدات السكنية من 3 ملايين وحدة، في يونيو/ حزيران 2014 (قبل دخول التنظيم وتوسيع عملياته في المحافظات)، إلى 4 ملايين وحدة في الوقت الحالي، وفق تصريحات مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي.

وقال: إن "عمليات داعش في المحافظات هي العبء الجديد الذي يضاف على أزمة السكن؛ بسبب تعرض عشرات آلاف الوحدات القائمة إلى الضرر الجزئي والكلي جراء العمليات العسكرية المستمرة".

ويكمن الحل، وفق المسؤول العراقي، في أن تقوم الحكومة بـ"بناء السكن الشعبي منخفض التكلفة، الذي يحوي الشروط الصحية في مدن تتوفر فيها الخدمات؛ لاختصار عامل الزمن في توفير السكن للمواطنين".

واستولى التنظيم على قرابة ثلث مساحة العراق بعد 10 يونيو/حزيران 2014؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف شخص من مناطقهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن هجرة عدة ملايين أخرى إلى الخارج.

و"يوفر قطاع الإسكان في العراق نحو 200 مهنة مساعدة مثل (الحدادة، النجارة، الدهان، التمديدات بأنواعها)، ويستوعب 20% من القوى العاملة، وسيساعد البدء بمشاريع إسكانية في خفض نسب البطالة في البلاد"، بحسب صالح.

وتابع صالح: أن "الأموال التي تصرف حالياً لتمويل العمليات العسكرية ضد داعش، ستحول لاحقاً للمشاريع الإسكانية ليكون أولوية عمل الحكومة في مرحلة ما بعد التنظيم الإرهابي"، بحسب الأناضول.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق حتى الربع الأول من العام الجاري 23%، وفق أرقام صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، في حين تقوم الحكومة بمساعٍ بمساعدة البنك الدولي لخفض المعدلات لنسب أقل.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السابق، أصغر الموسوي: إن "وزارة المهجرين أجرت مسحاً للبنى التحتية للمناطق التي يتم تحريرها من التنظيم خلال العام الماضي، وكانت مهدمة بالكامل".

وأضاف: إن "الوزارة قدمت عدة تقارير إلى رئاسة الوزراء، تقضي ببناء المنازل كمرحلة أولى، ليتسنى إعادة إعمار البنى التحتية في مناطق النازحين الأصلية التي تعد المشكلة الأكبر أمام عودتهم لها".

وتعرضت المدن السكنية التي دخلها داعش وتم تحريرها من قبل قوات الأمن العراقية إلى نسب دمار متباينة بين كلي وجزئي؛ وهي: جرف الصخر في بابل (وسط)، وبعقوبة والعظيم وجلولاء وبهرز والسعدية وبلدروز والخالص والمقدادية وخانقين في ديالى (شرق)، وتكريت والعلم وبيجي والضلوعية وسامراء وبلد والدجيل والدور والإسحاقي في صلاح الدين (شمال)، وكذلك مدينة الرمادي والفلوجة في الأنبار (غرب).

وتعرضت مدينة الفلوجة إلى دمار في البنى التحتية بنسبة تزيد على 20%، بحسب المسؤولين المحليين فيها.

وارتفع العجز في الوحدات السكنية من مليون و600 ألف وحدة سكنية منذ عام 2003، بحسب أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية (خاصة)، الدكتور محمد رشك.

-أسباب تفاقم أزمة السكن

ومن المؤشرات التي ساهمت في تفاقم أزمة السكن في العراق، بحسب رشك، "العشوائيات وهي منازل مبنية من الصفيح والألواح الخشبية"، التي يعتبر أنها "ليست وليدة الحرب ضد داعش، وإن كانت قد فاقمتها في أطراف المدن التي تعج بها منذ عقود".

وتابع: "جذور الأزمة أيضاً تعود إلى تردي الواقع المعيشي، إضافة إلى رغبة سكان القرى بالهجرة إلى المدن طمعاً بفرص أفضل للعيش".

-نمو السكان

وفي عام 2010، نفذت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، تعداداً عاماً للسكان وقامت بترقيم الدور والمباني والأُسر في عموم البلاد، وأعلنت في بيان رسمي أن عدد سكان العراق يبلغ 31 مليوناً و600 ألف نسمة (أحدث رقم).

ويقول عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي: إن"توقعات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، هي بلوغ عدد سكان العراق إلى 37 مليون نسمة مع نهاية العام 2016".

ويضيف الهنداوي: إنه "بموجب نسبة النمو السنوية للسكان التي تصل إلى 3% سنوياً، فإن سكان العراق يزدادون بـ750 ألف نسمة سنوياً، ويصبح الرقم الذي قدرته الوزارة لنهاية العام الحالي صحيحاً بنسبة 95%".

ويضع الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان فرضية قال فيها: "في ظل الزيادة السكانية إذا تم بناء 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، فبعد 25 عاماً سيطفئ العراق العجز في السكن وهذه مشكلة كبيرة".

ويقول أنطوان: إن "العراق يحتاج إلى بناء 180 ألف وحدة سكنية سنوياً في الوقت الحالي، وترتفع النسبة مع مرور الأعوام، لكن ما ينجزه الآن لا يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية في العام الواحد؛ بسبب عوامل أمنية واقتصادية".

ولجأ العراق مؤخراً لحل أزمة السكن عبر توفير تسهيلات مالية (قروض)، خصصها البنك البنك المركزي العراقي بشروط ميسرة أمام المواطنين الراغبين ببناء وحدات سكنية.

وخصصت الحكومة العراقية، في يوليو/تموز الماضي، خمسة ترليونات دينار (4.277 مليارات دولار) لإقراض المواطنين الراغبين بوحدات سكنية.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، وشهد تبرعات للدول المشاركة تجاوزت ملياري دولار، لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين.

المصدر: الخليج اونلاين

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: