ذوو ضحايا الكرادة يطالبون بمساواتهم مع ضحايا حزب الدعوة

هيئة التحرير 916 مشاهدات0

  طالب عدد من ذوي ضحايا تفجيرات الكرادة، بمساواة ابنائهم بضحايا حزب الدعوة، وفيما دعوا إلى وضع نصب تذكاري لتفجير الكرادة، وسط بغداد، ليكون شاهداً على الجريمة منتقدين تعامل موظفي دوائر الدولة معهم، أكد مسؤولون حكوميون أن القانون هو من يكفل لكل ضحية حقها.

وقال محمد سلمان أحد ذوي شهداء الكرادة، إن "عوائل شهداء الكرادة يطالبون بأن يُدرج ابناؤهم ضمن شهداء حزب الدعوة ليحصلوا على نفس الامتيازات".
ودعا سلمان ،الحكومة إلى منح تعويضات مالية مجزية لعوائل الضحايا ليتمكنوا من العيش حياة كريمة بعد أن فقدوا معيلهم الوحيد"، مطالبا بـ"تخصيص ساحة الفردوس لوضع نصب تذكاري لشهداء الكرادة حتى يكون شاهدا يُذكر الحكومة بمآسي التفجير الأجرامي".


وأكد سلمان على ضرورة "تغيير الخطط الأمنية لوقف نزيف الدماء وإيصال معاناة العراق إلى مجلس الأمن الدولي للمساعدة في إيقاف العمليات الإرهابية"، منتقدا "عدم زيارة أي مسؤول لهم".


وتابع سلمان، أن "المسؤولين يأتون في المهرجانات والاحتفالات كواجهة إعلامية ويستغلون حالنا من أجل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مؤكدا أن "عوائل الشهداء قدموا عدة طلبات لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لكن لغاية الآن لم يرد على طلبنا"، مشددا في الوقت ذاته، أن "التعويضات التي تمنح لعوائل الشهداء تصرف على مراجعات الدوائر الحكومية و مجالس العزاء التي تقام للشهداء".
من جهته قال نبيل صبحي والد الشهيد أكرم نبيل في حديث إلى (المدى برس)، إنه "متقاعد وفقد معيله الوحيد في تفجير الكرادة".
وطالب صبحي أن "يتساوى ابناؤنا الشهداء مع ضحايا حزب الدعوة الذين قتلهم النظام السابق وأن يحصلوا على نفس الامتيازات"، مبينا أن "التخصيصات المالية التي منحت لعوائل الشهداء غير كافية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه "يصرف يومياً أكثر من 50 الف دينار على مراجعة الدوائر الحكومية المعنية".


وأنتقد صبحي "تعامل بعض موظفي دائرة الطب العدلي الجاف واللاانساني مع عوائل الشهداء وعدم الشعور بمعاناتنا"، مبينا أن معاملته تأخرت لـ"ساعات كون المدير يتناول الافطار ولا يحب أن يزعجه أي شخص".


بدورها قالت رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبدالامير الشمري في حديث إلى (المدى برس)، إن "شهداء ضحايا العمليات الإرهابية مشمولون برعاية المؤسسة وفق ما نص عليه القانون ولهم تقاعد ومنح مالية".


وتابعت الشمري أن "المؤسسة لا تفرق بين من سقط ضحية في زمن النظام السابق او في عمليات إرهابية بعد عام 2003"، لافتا إلى أن "المؤسسة لا تنظر إلى الشهداء على اساس درجات متفاوتة كما يدّعي بعض الساسة لازعاج الشعب العراقي وغرس الفتنة الطائفية والأجتماعية".

ودعت الشمري الحكومة والبرلمان إلى "مساعدة مؤسسة الشهداء بوضع التخصيصات المالية المناسبة لتغطية النفقات المترتبة عليها".


من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الوزراء وليد الحلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك قانونا صوّت عليه مجلس النواب هو من يعطي لكل ضحية حقها".
وأضاف الحلي، أنه "اذا كانت هناك مطالبة بتغيير القانون فهذا الأمر معني به مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الدولة مهتمة كثيرا بجميع الشهداء ولم تبخس حق أحد منهم".


وشهدت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، في الساعة الواحدة من فجر (الثالث من تموز 2016 )، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري صنّف الأعنف من نوعه منذ سنة 2003، حيث راح ضحيته مئات الضحايا بين قتيل أو جريح وخلف أضراراً مادية كبيرة.
 

المصدر : المدى برس

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: