عمال الكهرباء في العراق.. بين الاجور المتدنية وخطر الموت

هيئة التحرير 884 مشاهدات0

  2600 شخص، هو عدد العمال الذين توفوا في العراق خلال صيانة أسلاك التيار الكهربائي بين عامي 2003 و2016، نتيجة الصعق أو التعرض للقتل في مناطق مأزومة أمنياً… هذا ما تؤكده الإحصاءات الرسمية، إلا أن هذا العدد الكبير من ضحايا الفساد والإهمال، لم يدفع أي جهة حتى اليوم للقيام بواجباتها في تأمين مستلزمات الحماية المهنية لهذه الشريحة من العمال، ولم يؤد إلى القيام بأي خطوة لتحسين وضعية أعمدة الكهرباء التي تلتف حولها الأسلاك بعشوائية قاتلة. 

 

 

 

 

يقول حيدر راضي (24 عاماً)، الذي يعمل في تصليح الأسلاك الكهربائية، إن "عملنا يشمل مخاطر كبيرة جداً، قد نخسر حياتنا بسببها، وهذا ما حدث للعديد من زملائي"، مشيراً إلى أن "السلامة المهنية شبه غائبة عن عملنا بالإضافة إلى ضعف الأجور".
ويبيّن أن "العديد من الأشخاص تعرضوا إلى حروق بسبب التيار الكهربائي وعالجوا أنفسهم من مالهم الخاص دون أن تقدم الجهات التي يعملون معها أي رواتب أو تعويضات أو مساعدات مادية"، لافتاً إلى أن "العاملين مع وزارة الكهرباء أجورهم ضعيفة جداً، وبالتالي يأخذون من المواطنين كلفة أتعابهم عند تصليح أي سلك".

ويوضح راضي أن "الأجر اليومي للعامل في تصليح سلك الكهرباء من المؤسسة الرسمية يبلغ ستة آلاف دينار يومياً (خمسة دولارات)"، لافتاً إلى أن "هيئة التقاعد ترفض منح العاملين الفنيين في الملاك الدائم عندما يموتون أثناء العمل رواتب مجزية". وينبه إلى أن "هناك العديد من زملائنا تعرضوا إلى الاغتيال من قبل المجموعات المسلحة بسبب وجودهم في مناطق ساخنة، بينما الدولة العراقية حتى الآن لم تعاملهم كشهداء".

ويعيش العراق منذ عام 2003 وحتى الآن أزمة كبيرة في التيار الكهربائي، إذ لا تزيد ساعات التغذية عن ثماني ساعات يومياً في بعض المناطق، ممّا تسبب بانتشار ظاهرة المولدات الخاصة في شوارع البلاد، وقيام عدد من الشباب في مد الأسلاك الكهربائية وتصليحها عند حدوث أي انقطاع فيها.

من جهته، يقول المواطن محمد القريشي (55 عاماً): "ابني أحمد توفي أثناء مدّه سلكاً كهربائياً لأحد المواطنين"، مشيراً إلى أن "صاحب المولد الذي يعمل معه ابني منحني مبلغ 10 آلاف دولار وهو بسيط جداً لا يضمن حقوق عائلته". ويؤكد أن "الدولة العراقية ضعيفة جداً، وبإمكاننا دفع الرشى إلى بعض الموظفين في الدوائر المعنية بما يمنحنا راتباً لعائلة ابني". 

في السياق نفسه، يقول الناشط في الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الكهرباء، نجم العتابي، لـ"العربي الجديد"، إن "وضع الكوادر المهنية في الدولة العراقية ضعيف جداً، بسبب عدم تعيينهم في الملاك الدائم، إذ يعملون منذ سنوات بعقود عمل أو أجور يومية، خصوصاً أن بعضهم أصبح قريباً من التقاعد". 
 

 

 

 

 

 

 ويشير إلى أن "القانون يرفض وجود أصحاب العقود من العاملين على إصلاح الأسلاك الكهربائية في الأماكن الخطرة، وبالتالي لا يحصلون على أي تعويض عند تعرضهم لخطر قد يهدد حياتهم".

ويشرح العتابي وضع العاملين، بالقول "لو طبقت الدوائر الحكومية القانون بحرفيته فإن 90 في المائة من العاملين يتوقفون عن العمل وبالتالي يتعطل تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين"، مصراً على أن "دوائر الكهرباء تجاوزت القانون وقامت بتشغيلهم في تصليح الأسلاك الكهربائية بحجة (أمر عمل) وعند تعرضه لأي إصابة أثناء العمل يحاسب بحجة عدم تأديته شروط السلامة المهنية".

ويضيف "الدولة العراقية عاجزة عن توفير شروط السلامة المهنية من بدلة عمل وحزام أمان وواقية للرأس مما يحول العامل إلى ضحية"، لافتاً إلى أن "شركة التأمين العراقية تقتطع من رواتب العاملين في الكهرباء ولكن عند حدوث مشكلة لهم ترفض تعويضهم". ويوضح أن "أعلى راتب لهؤلاء العاملين بصفة العقود يبلغ 325 ألف دينار (252 دولاراً) برغم أنهم يعملون في المخاطر"، مؤكداً أن "نقابتي عمال الكهرباء والمهن الكهربائية مسيّستان، ويسعى المسؤولون فيهما إلى الحصول على مناصب متجاهلين حقوق العاملين الفنيين".

 

أمّا وزارة الكهرباء فتشدد على أن العاملين في تصليح الأسلاك الكهربائية يتقاضون أجوراً جيدة. ويقول المتحدث باسمها مصعب المدرس لـ"العربي الجديد" إن "العاملين في صيانة المنظومة الكهربائية ومنها الأسلاك يحصلون على مخصصات خطورة، بالإضافة إلى رواتبهم الاسمية"، مشيراً إلى أن "القانون يمنحهم أجوراً مجزية في حال تعرضهم إلى حادث أثناء العمل".
ويؤكد أن "وزارة الكهرباء لوحدها خسرت 500 شخص من موظفيها بسبب الأعمال الإرهابية وتعرضهم للصاعقة الكهربائية أثناء العمل".

المصدر : العربي الجديد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: