على وقع الصراعات السياسية… ضياع المزيد من حقوق السنة

هيئة التحرير 308 مشاهدات0

  

بعد صدور تقرير الخارجية الامريكية الموسع حول الحريات الدينية وما ينتهكه داعش من جرائم ابادة جماعية للمكون الشيعي والمسيحي والايزيدي، فيما اعربت وزارة الخارجية العراقية عن ارتياحها "الشديد" حول تدويل ذلك، وناشطون عبروا عن تفائلهم للدعم الدولي للقضية الشيعية في العراق، في الوقت ذاته تداول مراقبون عن تقصير الساسة السنة في عرض الانتهاكات الجسيمة للمكون وسط ازمة تصارع المناصب والمصالح وتراشق الاتهامات.

التقرير الدولي الذي اصدرته الخارجية الامريكية، وتابعه موقع الخلاصة، والمتعلق بالحرية الدينية لعام ٢٠١٥ وتداولت وسائل اعلام محلية حول الفقرة الخاصة باعتبار جرائم تنظيم داعش الارهابي ضد المسلمين الشيعة والمسيحيين والايزيديين جرائم إبادة".

وفي ذات السياق، اعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ارتياحها "الشديد" لما صدر عن تقرير الخارجية الامريكية عن الحرية الدينية وما يتعلق باعتبار جرائم تنظيم "داعش" جرائم إبادة، فيما اكدت ان ذلك يعكس وحشية الاعمال التي ارتكبها التنظيم المتطرف بحق المجموعات الدينية.

وقال احمد جمال (المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية) ان :"هذا التوصيف القانوني ينطبق تماماً مع ما أكدنا عليه وطالبنا به لدى كافة المنظمات الدولية ومكونات المجتمع الدولي وآخرها في مؤتمر التحالف الدولي بواشنطن في تموز الماضي ، وهو يعكس وحشية الاعمال التي ارتكبها التنظيم المتطرف بحق هذه المجموعات الدينية ، وضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقافها، وتوثيقها ومحاسبة القائمين والمحرضين عليها وتعويض المتضررين منها".

الى ذلك عبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الطائفة الشيعية عن ارتياحهم وتفائلهم لتدويل ما يتعرض له ابنائهم من الحشد الشعبي والفصائل المقاتلة ضد التنظيم المتطرف، وجرائم سبايكر، فيما غرد اخرون من الطائفة الايزيدية والمسيح عن خطوة جدية لمرحلة مابعد داعش.

من جانب اخر، وصف مراقبون بيان الخارجية بـ "المتحيز" ويؤكد: "الارهاب" طال جميع العراقيين، والمتضرر الكبير من داعش الارهابي هم من المحافظات السنية، حيث طالت محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وكركوك، وموجة نزوح من العوائل السنة وصلت لنحو 3 ملايين شخص، واحصائيات وارقام لم تأبه لها الخارجية.

واكد محللون في الشان العراقي والسياسي، ان مايجري من تناحر وتنافس على المناصب وتراشق الاتهامات بين الكتل والسياسيين السنة، حيث ترك تنظيم داعش يدمر منازل المواطنين السنة، ويقتل المئات منهم بتهم كثيرة، الامر الذي دفع المواطنين اموالهم وانفسهم كضحايا الارهاب حيث ازمات النزوح والازمة الاقتصادية والسياسية.

وتداول اخرون عبر مواقع التواصل، النهج الطائفي الذي تنتهجه وزارة الخارجية العراقية، حيث المكون الشيعي على هرم القيادة، واستغلال المنصب بدوافع متحيزة وغير منظبة بحقوق الانسان وانظمة المواطنة التي يكفلها الدستور في المساواة وتدويل ضحايا الارهاب من كل الطوائف بعيدا عن المسميات والعرق والاثنية.

وتسائل مواطنون بتغريدات عبر تويتر وفيس بوك، عن الجرم الذي لم تسجله وزارتي الخارجية العراقية والامريكية مما تعرض له الاهالي السنة من موجات نزوح قسرية والازمات الانسانية وانتشار المخيمات ومقتل الالاف الاطفال والنساء في القصف العشوائي وتدمير البنى التحتية للمحافظات التي تتكتم الحكومة العراقية عن الاعتراف بها.

يذكر أن عدد من محافظات العراق كانت تخضع لسيطرة "داعش"، منذ (10 حزيران 2014) قبل ان تحرر القوات العراقية ومن يساندها في الاشهر الماضية مدن الرمادي والفلوجة والكرمة وتكريت وغيرها ليستعد مستقبلاً لتحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم، إذ تعاني المدن التي يسيطر عليها ذلك التنظيم من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى فرض رؤيته "المتطرفة".

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: