من داخل البرلمان: الجبوري ينسحب .. ورفع الحصانة عن الكربولي والمعماري

هيئة التحرير 2K مشاهدات0

البرلمان العراقي

  

 عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، برئاسة ارام الشخ محمد نائب رئيس البرلمان بعد انسحاب سليم الجبوري بطلب منه، وحضور 237 نائب، لاستكمال ملف التحقيقات التي اوردت الثلاثاء الماضي واستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي،  الا ان الاخير لم يحضر الجلسة بعد توجهه الى مخمور لادارة معركة الموصل، بحسب بيان له، بينما طالب محمد الكربولي وطالب المعماري برفع الحصانة عنهما، واستمرار الجلسة بجدول اعمال اخرى تتضمن عدداً من القوانين المهمة، من ضمنها قانون الاحزان.

 

الجبوري يتوجه للقضاء ويترك الجلسة

 

  وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب “عماد الخفاجي”، خلال بيان، وتابعه موقع الخلاصة، ان :"سليم الجبوري القى كلمته الافتتاحة داخل البرلمان، ثم توجه الى السلطات القضائية مباشرة بعد طلبه رفع الحصانة عن نفسه".

 

واكدت مصادر برلمانية مطلعة، الخبر ذاته حيث توجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الى السلطة القضائية للمثول امام في قضية التهم الموجهة اليه بالفساد من وزير الدفاع خالد العبيدي.

 

واضاف المصدر خلال حديثه مع الخلاصة، ان :"البرلمان صوّت في جلسته اليوم على رفع الحصانة عن الجبوري بناءً على طلبه"، مبيناً ان :"الجلسة عقدت برئاسة أرام الشيخ محمد نائب رئيس البرلمان بعد خروج الجبوري، لاستكمال الجلسة".

 

 

وقال الجبوري في كلمته أمام مجلس النواب اليوم أن “محاولة تعطيل وظيفة الرقابة، والمحاسبة ‏لمجلس النواب مؤامرة كبيرة، يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون، وسراق المال العام، وأصحاب الملفات السوداء؛ للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الإدعاءات ‏الكاذبة، والافتراءات ‏المفبركة التي لا حقيقة لها”.

 

وشدد الجبوري في كلمة له امام المجلس، على ان :"الطعن بشرعية مؤسسات الدولة، ومن يمثلها للخلاص من العقوبة، سابقة خطيرة تمس بأمن الدولة، ونظامها العام، وتفتح الطريق للمتهربين والمتسربين من العدالة من خلال التشكيك بقدرة مؤسسات الرقابة والقضاء، وحياديتها على الفصل في الخصومات، والحكم ‏على أداء الأجهزة التنفيذية‏، وبهذه الطريقة سنسمح لكل هؤلاء بالتهرب من سلطة الشعب ‏من خلال العمل بشكل انفرادي دون رقابة، أومحاسبة".

 

رفع الحصانة عن الكربولي والمعماري

 

 الى ذلك، صوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري، وفق لما حصلت عليه الخلاصة من وثائق وبيانات تؤكد ذلك.

 

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، عن النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، بعد أن طلب بنفسه رفع الحصانه عنه بالاضافة الى طالب المعماري وسليم الجبوري".

 

واكد الكربولي، :"بأنه رغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب ولما كان لرفع الحصانة هو من حق المجلس فإنني اتقدم طوعيا الى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة (63 / ثانيا / ب) من الدستور للمادة ( 20 / ثانيا ) من النظام الداخلي".

اين خالد العبيدي؟

 

من المفترض أن يبتّ مجلس النواب خلال جلسة اليوم، بموقفه من استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الأخير، الا ان الوزير بحسب تصريحات رسمية، قد وصل الى مخمور لمتابعة استعدادات معركة الموصل، في خطوة اعتبرها مراقبون ان تمثل الهربً من تراشق الاتهامات مع رئيس البرلمان.

 

وزار وزير الدفاع، أمس، قيادة عمليات تحرير نينوى في مخمور – جنوب الموصل، كما التقى عدداً من القادة والآمرين الميدانيين، حسب ما نقلت صفحة الوزير على فيسبوك.

 

وقالت الصفحة ان العبيدي "اطلع على تقدم قطعاتنا في محاور القتال على وفق الخطط المرسومة لتحرير نينوى والاسراع بتقديم المساعدات المطلوبة مع وضع خطة سريعة للمباشرة بإعادة النازحين الى مناطقهم وقراهم المحررة".

 

إلى ذلك تحدثت النائبة عالية نصيف، التي استجوبت وزير الدفاع، عن "حملة انتقام" في داخل وزارة الدفاع ضد الاشخاص الذين ساعدوها في "تقديم ملفات الاستجواب".

وقالت نصيف، في بيان صحفي تلقته وسائل الاعلام امس، ان "بعض الذين شملهم الانتقام في الوزارة هوياتهم مخفية ولم يتمكن الوزير من الوصول اليهم، إلا من خلال التوصل الى الأرقام التي اتصلوا بي من خلالها".

 

وأشارت النائب الى ان وزير الدفاع "أرسل المدعو مهند الى الأمن الوطني للحصول على كل الاتصالات التي تلقيتها وأجريتها وحصلت من خلالها على أدلة ووثائق تدين الوزير ليتمكن من كشف هويات هؤلاء الأشخاص من خلال معرفة أرقام هواتفهم ".

 

وقالت عضو جبهة الاصلاح ان "الانتقام طال 31 جندياً من الذين تم تقديم طلباتهم من خلالي، وذلك بنقلهم الى مناطق خطرة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم شملت تأخير صرف رواتبهم".

 

واستمعت لجنة النزاهة، يوم الأحد، لأقوال وزير الدفاع في جلسة قيل انها استغرقت نحو 3 ساعات. لكن اعضاء في اللجنة حضروا الجلسة قالوا بان العبيدي لم يقدم "أدلة مادية" عن الاتهامات التي وجهها لرئيس البرلمان وعدد من النواب.

 

ماذا بشان افادات وزير الدفاع ؟

 

إلى ذلك قال النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، "في حالة قدم 50 نائبا توقيعا بعدم قناعته بأجوبة العبيدي، سوف يتم التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع بعد أُسبوع واحد". وفي حال تقدم عدد أقل من التواقيع "فسيعتبر ذلك بمثابة تجديدا للثقة بالوزير وقناعة بأجوبته"، بحسب الشمري.

 

ومن المفترض ان تقدم لجنة النزاهة، تقريرها النهائي حول اتهامات وزير الدفاع، في جلسة اليوم الثلاثاء، كما سيقوم رئيس البرلمان بقراءة بيان في داخل المجلس حول ذات الاتهامات، الا ان الاخير انسحب من الجلسة بعد افتتاحها بذريعة توجهه الى القضاء.

 

ويشير رئيس الكتلة الوطنية الى ان "التقرير سيؤثر على قناعة النواب في التصويت لصالح او ضد وزير الدفاع".

 

واستمعت لجنة النزاهة، خلال الايام الاربعة الماضية، الى اقوال النواب المتهمين، بالاضافة الى رئيس البرلمان، ووزير الدفاع لمرتين، الى جانب عدد من التجار الذين تم ذكر اسمائهم في جلسة استجواب العبيدي.

 

من جانب آخر دعت هيئة النزاهة، التي حققت مع العبيدي وبعض النواب، المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والمواطنين كافَّـة إلى مدها بما يتوفَّـر لديهم من معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلَقُ بموضوعِ جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

 

إقالة الجبوري

 

إلى ذلك كشف النائب طالب الخربيط، المنشق عن تحالف القوى عن "تقديم تواقيع 100 نائب خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بهدف إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري".

 

وقال الخربيط، الذي انتمى الى جبهة الاصلاح، ان جبهته "مصرة على إقالة الجبوري، وانها ستعرض تلك التواقيع لذلك الغرض".مشيراً الى "تلقي الجبهة وعودا من نواب في تحالف القوى، والتحالف الوطني، ومن كتل كردية بالتصويت معنا لإقالة الجبوري".

 

وكانت جبهة الإصلاح قد أخفقت، في نيسان الماضي، لخمس جلسات في تأمين النصاب القانوني لاختيار بديل عن رئيس البرلمان، حتى قررت المحكمة الاتحادية بعد ذلك، في نهاية حزيران الماضي، إلغاء جلسة إقالة رئيس البرلمان بالاضافة الى الجلسة الثانية التي عقدت برئاسته.

آرام الشيخ يشدد على اهمية التحقق

 

من جانب اخر، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، آرام الشيخ محمد، بعد توليه رئاسة الجلسة وخروج الجبوري، ان :"البرلمان يمر هذه الايام بأصعب مراحله، وفيما بين ان ما اثير من اتهامات ليس بالأمر الهين، طالب بضرورة كشف الحقائق وعرضها

امام الشعب".

 

وقال الشيخ محمد، خلال كلمة له في افتتاح جلسة مجلس النواب، ان "ما أثير من مواضيع وأتهامات ليس بالأمر الهين هذه الأتهامات أثارت الشارع والرأي العام ونحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة وتاريخية أما أن نفشل لا سامح الله او ننجح ونمضي قدما نحو بر الأمان".

 

وتابع الشيخ محمد، "أنا كعضو في هيئة الرئاسة اأكد على ضرورة كشف الحقائق وعرضها أمام الشعب العراقي لذا توجب علينا ممارسة مهامنا الرقابية وكذلك نحن عازمون على الاستمرار في عقد الجلسات وسن القوانين والتشريعات".

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: