العبيدي نسف الاجماع السني … والجبوري لم يعد صالحا للبرلمان

هيئة التحرير 1.3K مشاهدات0

بعد موجة تراشق الاتهامات التي نشبت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، أعلنت المحكمة القضائية العراقية استدعاء العبيدي على خليفة تهم "التشهير" بملفات فساد غير موثقة والتاكد حول حقيقتها، فيما اكدت مصادر برلمانية ان بحوزته تسجيلات صوتية تدين سليم الجبوري وبعض البرلمانيين، الامر الذي دعى تحالف القوى الى التفكير بصورة جدية الى اتخاذ قرارات جريئة لتنحية الجبوري واقتراح بدلاء عنه.

هل سيبقى الجبوري رئيساً للبرلمان ؟

تؤكد الاوساط البرلمانية السنية ضمن تحالف القوى، ان هناك تحركات لتنحية الجبوري عن منصبه وايجاد بدلاء عنه. وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، شهد موقف القوى السنّية تغيراً ملحوظا من رئيس البرلمان، إذ تراجعت المطالبة بإقالته، في خطوة اعتبرت انها تمهد لتنحية وزير الدفاع، لا سيما أن الاخير لايملك "أدلة دامغة" لإثبات اتهاماته للجبوري وعدد من النواب.

واكد أسامة النجيفي، زعيم ائتلاف متحدون والقيادي البارز في تحالف القوى العراقية، أن : ”تم بحث الامر .. وقد اتفقنا على تعليق قضية إقالة أو استقالة الجبوري بانتظار ما يقرره القضاء”، موضحا أنه “حتى لو لم يثبت القضاء التهم الموجهة ضده، فإننا نرى أن الرجل فشل في إدارة البرلمان وتقاطع مع القوى السياسية، ولم يكن كفًؤا”.

واضاف النجيفي، أن :"سليم الجبوري (ينتمي إلى كتلته) لم يعد صالحا لرئاسة البرلمان بعد جلسة البرلمان الخميس الماضي لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي واتهام الأخير له ولنواب آخرين بالفساد".

وتابع القول :"«حتى لو لم يثبت القضاء التهم الموجهة ضده (الجبوري)، فإننا نرى
أن الرجل فشل في إدارة البرلمان، ولم يكن كفًؤا»، متسائلاً: «كيف يقوم رئيس الوزراء بمنعه من السفر، وهو ما يمثل إهانة لمؤسسة البرلمان التي كان ينبغي أن تكون لها العلوية في الدولة، وليس العكس، ما يعني أن موقف رئيس البرلمان ضعيف»

وكانت تسريبات سياسية قد أشارت، الجمعة، الى عقد بعض أطراف (تحالف القوى) اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، لترشيح شخصية بديلة عن سليم الجبوري، كأحد الحلول المطروحة للخروج من الازمة.

وبحسب المعلومات فان المجتمعين طرحوا اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، الى جانب النائب محمد تميم، عضو جبهة الحوار، بالاضافة الى أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان، الذي قيل انه كان الاوفر حظا لخلافة الجبوري.

من جانب اخر كشف عضو تحالف القوى العراقية النائب احمد السلماني، اليوم الاثنين، ان “التحالف اتفق في اجتماعه الاخيرعلى تشكيل مجلس يتولى القيادة في المحافظات الست بعضوية ممثلي المحافظات” مبينا ان “التحالف يقوم الان بإعداد نظام داخلي لهذا المجلس”.

وذكر السلماني في تصريح ان “المجلس المزمع تشكيله سيعمل على حل الخلافات التي تحصل داخل الحكومات المحلية”.

وأفاد النائب ان “تحالف القوى اتفق على تشكيل هذا المجلس الممثل من المحافظات الست ليقوم بأنهاء المشاكل والخلافات بصيغة مرضية لجميع الأطراف المشاركة في الحكومات المحلية للمحافظات الست”.

وأضاف النائب ان ” فكرة انشاء المجلس جاءت بعد الخلاف الذي حصل مؤخرا بين محافظ الانبار وأعضاء مجلس المحافظة لعدم تكرارها خلال المرحلة المقبلة”.

تحرك برلماني لاقالة الجبوري

اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، عن اكتمال التحقيقات الخاصة بـ"ملفات جلسة الاستجواب السرية" بعد الاستماع الى افادات جميع الاطراف التي وردت اسمائهم في تلك التهم، واشارت انها بصدد مقاطعة الاجوبة التي حصلت عليها من وزير الدفاع، خالد العبيدي، مع اجابات بعض النواب، وفيما كشف الاخير عن تسجيلات صوتية توثق زيارات عدد من النواب الى منزله، اكدت الاصلاح البرلمانية جمعها اكثر من 150 توقيعاً للمطالبة باقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، طلال الزوبعي، خلال حديثه لوكالات انباء محلية، أن "كل الإطراف المعنية التي تم ورود اسمائها في ملفات وزير الدفاع خالد العبيدي، حضرت اليوم إلى لجنة النزاهة، لتقديم افاداتها، من بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فضلاً عن الوزير ذاته"، مؤكداً ان "اللجنة وجهت 14 سؤالاً الى العبيدي وعشرة اخرى للجبوري".

واضاف الزوبعي، ان "اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق الخاصة بتلك الملفات، استمعت الى اجوبة وزير الدفاع، خالد العبيدي، وسيتم مقاطعتها مع اجوبة النواب الاخرين"، مؤكداً انه "بانتهاء الاستماع الى تلك الافادات تكون لجنة النزاهة اكملت تحقيقها".

من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ريبوار طه، إن "وزير الدفاع، خالد العبيدي، خلال حضوره اليوم، الى لجنة تقصي الحقائق، كشف وفي اللحظات الاخيرة من عمر الاستضافة، ان لديه شريطا مسجلا وتسجيلات صوتية توثق زيارات لبعض النواب إلى منزله"، مؤكداً ان "احد الاشرطة يحمل تسجيلا صوتيا للنواب الذين ذكرهم في جلسة استجوابه، الاثنين الماضي"، بحسب ما اوردته المدى برس.

بدوره، كشف عضو جبهة الاصلاح البرلمانية، حارث الحارثي، عن أن "جبهة الإصلاح تمكنت من جمع تواقيع لمئة وخمسين نائبا، بشأن تقديم طلب الى مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبلة، يتضمن الدعوة الى اقالة سليم الجبوري".

تداعيات القضية

يؤكد مراقبون لموقع الخلاصة، ان ما كشف عنه وزير الدفاع خالد العبيدي، قد زرع الشكوك والفوضى داخل القيادات السنية والبرلمانيين تحت كتلة اتحاد القوى، اذ تشير المعطيات ان مافعله العبيدي من القاء التهم للجبوري له تداعيات كبيرة في تفكك ما تبقى للساسة السنة من توحيد للصف والاجماع على راي واحد بعد ظهور التصريحات التي افادت بتنحية الجبوري واختيار بدلاء عنه.

وافاد احد المختصين في الشان العراقي وهو مقرب من تحالف القوى، ورفض الكشف عن اسمه، لموقع الخلاصة، ان انسحاب بعض البرلمانيين ووجود بعض المشاكل المتعلقة عن تنحية الجبوري من عدمها، يعني ان هناك تشكيل جديد وتوزانات جديدة لن يدفع ثمنها الا اهالي المناطق السنية وخاصة النازحون في المخيمات.

اذ يؤكد بقوله ان :"موجة النزوح التي حصلت بفعل المحاصصة والمزايدات السياسية اخرت العديد من الحلول المقترحة لاستأصال ماتبقى من داعش وتحرير المناطق واعادة الاهالي الى مناطق سكناهم في عدة محافظات تشهد توترات امنية، مبيناً ان المشاكل الحالية داخل التحالف وقبة البرلمان ستؤخر الكثير من الحلول المتبعة والمتأمل تنفيذها خلال الاشهر القادمة".

ماحقيقة التسجيلات الصوتية؟

بحسب مااوردته النور نيوز، فان النائب ريبوار طه كشف اليوم الاثنين، ان:"الأدلة التي ادلى بها العبيدي خلال افادته اليوم في لجنة النزاهة بالغير ثبوتية وغير قانونية بعد الاستماع للتسجيل الصوتي الذي يبلغ أكثر من خمسين دقيقة”.

وأفاد عضو اللجنة المشكلة بالتحقيق في قضية وزير الدفاع انه “لم يلتمس الدلائل الثبوتية لإدانة شخص رئيس البرلمان سليم الجبوري والاسماء التي ذكرها العبيدي خلال جلسة الاستجواب خاصة بعد الاستماع للتسجيلات الصوتية التي هدد بها وزير الدفاع لإدانة الشخصيات المذكورة”.

وذكر النائب ان “وزير الدفاع خالد العبيدي لم يقم أصلا بتقديم تقرير تحريري الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشان الاتهامات التي وجهها في العقود الخاصة بوزارة الدفاع كاشفا ان العبيدي قام بإبلاغ العبادي شفهيا وقت تعرضه الى الضغط من النواب بشان التوقيع على العقود”.

وأضاف انه “من غير المعقول ان يكون هذا التصرف على مستوى وزير دفاع صاحب اعلى سلطة امنية في البلاد ان يقوم بإبلاغ رئيس الوزراء شفهيا عند حصول أزمات ومشاكل تعترض مسار عمل الوزارة “.

واكد النائب ان “تقرير لجنة النزاهة النهائي سيكون جاهز خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء القادم مبينا ان القضاء هو من سيقوم بحسم هذه القضية”.

جبهة الاصلاح تسعى لتعديل الدستور

بعد أن فشلت بإقالة هيئة رئاسة البرلمان، في جلسة مثيرة للجدل ألغتها المحكمة الاتحادية مؤخراً، تسعى "جبهة الإصلاح" لتعديل الدستور. وتؤكد أنها ستقوم بهذه المهمة اعتماداً على "الأغلبية" التي تزعم امتلاكها داخل البرلمان وبعيداً عن "المحاصصة" التي تقول إنها سبب مشاكل البلاد.

وعاد البرلمان مطلع الاسبوع الحالي لفتح ملف التعديلات الدستورية استجابة لطلب تقدم به 78 نائباً منذ اكثر من عام. واغلب هؤلاء النواب ينتمون الآن إلى جبهة الاصلاح.
ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، يوم الاحد، الكتل والشخصيات النيابية إلى تقديم مرشحين لتشكيل لجنة التعديل الجديدة.

وأمهل الجبوري والشخصيات البرلمانية مدة أقصاها أسبوع واحد، لترشيح أسماء لتشكيل لجنة تعديل الدستور، ليتم بعد ذلك عرض الأسماء للتصويت عليها من قبل المجلس.

وكان البرلمان قد شكل في 2014 لجنة تضم نواباً من كتل مختلفة وفقاً لوثيقة الاتفاق السياسي قبيل تأليف حكومة حيدر العبادي من اجل اعتماد الآليات السليمة لإعادة النظر بالدستور، وتوقفت بعد ذلك على خلفية حزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء.
لكن محمد الصيهود، عضو جبهة الإصلاح، يعزو فشل المحاولات المتكررة في تعديل الدستور الى "المحاصصة"، التي يعدها "أساس مشاكل البلاد".

وكشفت مصادر مطلعة قولها، انه حتى الآن لايوجد اتفاق على عدد أعضاء لجنة تعديل الدستور الجديدة او ضمانات بعدم تشكيلها على وفق "المحاصصة"، كما لا يملك الصيهود ما يؤكد عدم اعتماد "الحزبية " أو "المذهبية" في اختيار المرشحين.

لكنّ عرفات كرم، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني والمرشح لعضوية لجنة تعديل الدستور، يقول "بالتأكيد ستكون هناك مراعاة لتوازن المكونات داخل اللجنة".

ويصف كرم، بان :"كلام جبهة الإصلاح بأنه غير واقعي، مبيناً بالقول "لايمكن تغيير العمود الفقري في العراق، وأقصد الدستور، دون أخذ رأي كل مكونات الشعب".

واعتبر النائب الكوردي ان "طرح تعديل الدستور في هذا الوقت هو مزايدات من جبهة الإصلاح". وقال باستغراب "المصالحة الوطنية انهارات ومازال داعش موجودا، ونحن ننشغل بالدستور الذي صوت عليه العراقيون بالإجماع!".

ويجد كرم ان مجلس النواب "لايراعي الاولوية في حل المشاكل"، نافيا وجود اتفاق على البنود التي يتطلب تعديلها.

الكربولي والمعماري على خط التحقيقات

الى ذلك اعلنت هيئة النزاهة، عن مثول رئيس كتلة الحل النائب محمد الكربولي وطالب المعماري لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات التي وجهها العبيدي لهما في جلسة استجوابه الاثنين الماضي.

وكشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، اليوم الاثنين، عن لقاءه برئيس السلطة القضائي مدحت المحمود.

وقال الزوبعي، انه "التقى اليوم برئيس السلطة القضائية العراقية مدحت المحمود، للتباحث بشأن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه لرئيس البرلمان وعدد من النواب".

واضاف الزوبعي ان "لجنة النزاهة ماضية بالتحقيق في تلك الاتهامات وبيان النتائج الى الراي العام".، والتقى الزوبعي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، رئيس الادعاء العام لاستكمال التحقيقات بشأن ما ورد بجلسة استجواب وزري الدفاع خالد العبيدي.

وأعلنت السلطة القضائية، في 3 اب الحالي، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام بكل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، كما شكل مجلس القضاء الاعلى في (7 آب الحالي)، هيئة تحقيقية بشأن ما ورد في تلك الجلسة .

وكانت هيئة النزاهة، اعلنت، الأحد، الـ(7 من آب 2016)، مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمام محققيها للإدلاء بإفادته بشأن الاتهامات التي وجهت إليه من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، فيما أكدت أن إفادات الجبوري دوّنت في محاضر أصولية.

ويشار الى ان مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 3 اب 2016، عن رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية الاتهامات التي وجهها العبيدي للجبوري بالفساد في جلسة استجوابه بتهمة "السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية"، مبينا انه لابد ان يطلع الشعب على حقيقة "الاكاذيب التي بثها العبيدي"، على حد تعبيره.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: