تحالف القوى يطرح ثلاث اسماء بديلة تحسباً لتغيير الجبوري

هيئة التحرير 2.3K مشاهدات0

قد تنتهي الأزمة التي فجّرها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى إلقاء القبض عليه بتهمة "التشهير" و"التستّر" على قضايا فساد وابتزاز لأكثر من عام. واستعداداً لأيّ مفاجأة حشّد العبيدي أبناء قبيلته في مؤتمر عشائري عُقد في أحد فنادق العاصمة بغداد.

ويسير رئيس البرلمان سليم الجبوري، أحد أبرز المتّهمين في لائحة العبيدي بإجراءات قضائية قد تؤدي للإطاحة بالوزير الذي لا يتمتع بحصانة برلمانية، بحسب مصادر مطلعة.
وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، شهد موقف القوى السنّية تغيراً ملحوظا من رئيس البرلمان، إذ تراجعت المطالبة بإقالته، في خطوة اعتبرت انها تمهد لتنحية وزير الدفاع، لا سيما أن الاخير لايملك "أدلة دامغة" لإثبات اتهاماته للجبوري وعدد من النواب.

وكانت تسريبات سياسية قد أشارت، الجمعة، الى عقد بعض أطراف (تحالف القوى) اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، لترشيح شخصية بديلة عن سليم الجبوري، كأحد الحلول المطروحة للخروج من الازمة.
وبحسب المعلومات فان المجتمعين طرحوا اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، الى جانب النائب محمد تميم، عضو جبهة الحوار، بالاضافة الى أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان، الذي قيل انه كان الاوفر حظا لخلافة الجبوري.

وكان قد وصف رئيس البرلمان اتهامات العبيدي، "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، معلناً رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
واتهم الجبوري وزير الدفاع بأنه أصبح "أداة لتنفيذ صراع سنّي – سنّي"، متهماً زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بالوقوف وراء الاتهمات التي أطلقها العبيدي.
بدوره نفى النجيفي ان يكون ما جرى خلال استجواب العبيدي "صراعا داخل المكون السني"، مؤكدا انه "صراع ضد الفساد". وشدد على أنه "لا يسمح أبدا أن يتم الاحتماء بالطائفة لتغطية الفساد".
وأعلن رئيس البرلمان، بعد أيام من اتهامات وزير الدفاع، عن ان "العبيدي في حال ثبتت ادعاءاته وهو مستحيل، فسيحاسب قضائيا بتهمة التستر واذا لم تثبت وهو مؤكد فسيحاسب قضائيا بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام".


دعاوى مضادّة


بالمقابل أعلن النقيب السابق للمحامين العراقيين ضياء السعيدي، أمس السبت، عن تشكيل فريق عمل من المحامين المتطوعين لمساندة وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال وزير الدفاع، في صفحته على فيسبوك، ان "السعيدي شكل فريق عمل من المحامين المتطوعين لمساندته في خطواته لكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام".
واتهم العبيدي، خلال جلسة الاستجواب، رئيس مجلس النواب ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات. 
وقرر القضاء ومحكمة تحقيق النزاهة منع سفر كل من ورد اسمه في اتهامات وزير الدفاع، بمن فيهم رئيس البرلمان، بعد إدلائه بإفادته أمام هيئة النزاهة والادعاء يوم الخميس. وسبق ذلك قرار مماثل من رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع سفر بعض المتهمين.


اعتقال وزيرالدفاع


إلّا أنّ نائباً مطلعاً في تحالف القوى، المظلة السياسية لسنّة العراق، رجح ان تدفع اتهامات وزير الدفاع "غير الموثقة" الى إلقاء القبض عليه بتهمة التشهير.
النائب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لحساسية المعلومات، أكد لـ(المدى) ان الدعاوى القضائية المقامة من رئيس البرلمان ووزير الدفاع ضد أحدهما الآخر "قد تنتهي لصالح الاول، كون الجبوري يملك حصانة، بينما اتهامات العبيدي تعتمد على تسجيلات صوتية، والقضاء لايعتد بها كثيرا في إثبات حالة الفساد".
وضيّفت لجنة النزاهة البرلمانية، نهاية الاسبوع الماضي، الى جانب سليم الجبوري، 3 نواب بينهم نائب سابق. ووصفت ما قدمه البرلمانيون بانه "مهم جدا".
وتحاول اللجنة البرلمانية الحصول على إجابات اكثر من وزير الدفاع، الذي تقرر تضييفه امس السبت. وترى اللجنة ان الوزير العبيدي لم يدلِ بكل ما عنده خلال جلسة الاستجواب.
وقال احد اعضاء لجنة النزاهة ان أقوال النواب، في جلسة الاستماع، كانت عبارة عن "أدلة عقلية" من دون تقديم وثائق او شهود، لكنه شدد، على ضرورة ان يقدم وزير الدفاع ما يثبت صحة ادعاءاته.


لماذا تراجع السُّنّة؟


في غضون ذلك، يبدو ان "تحالف القوى" قد تراجع عن إقالة رئيس البرلمان لأسباب غير واضحة، إذ يقول النائب أحمد السلماني ان "التحالف متمسك بالجبوري، ولاصحة لمساعي إقالته".
وعقد تحالف القوى خلال الـ48 ساعة الماضية، عددا من الاجتماعات التي ضمت "الهيئة السياسية" للكتلة.
ويقول السلماني، ان "أغلب الكتل داخل تحالف القوى مقتنعة ببقاء الجبوري في منصبه، لكنّ الجو العام يتجه لإقالة وزير الدفاع".
ويشير عضو تحالف القوى الى ان "الكتل السياسية غير مقتنعة بما قاله العبيدي، خصوصا وانه كان يعلم بتلك المعلومات التي أدلى بها لأكثر من عام".
وكان نواب من كتل سياسية مختلفة قد أكدوا، في وقت سابق، ان أغلب القوى السياسية في مجلس النواب تتجه لإقالة وزير الدفاع.
وعزا النواب ذلك الى أنَّ تهم الفساد كانت "واضحة" ضد وزير الدفاع، وأنّ الاخير "تهرب" من الرد عليها بتوجيه "تهم ضعيفة" الى النواب من دون أدلة، اضافة الى الاستياء العام الذي حدث ضد الوزير بعد توجيه "شتئام" علنية ضد رئيس البرلمان وعدد من النواب.
بالمقابل عبّأ وزير الدفاع انصاره في بغداد، من خلال مؤتمر عشائري كبير، رعاه شيخ قبيلة العبيد وصفي العاصي.
وقال العاصي، السبت، لعدد من وسائل الإعلام، ان ما ادلى به وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه كان صادقا وبهذا حاول الدفاع عن المؤسسة العسكرية.
إلى ذلك، تقول عضو تحالف القوى عن الموصل النائبة انتصار الجبوري، ان "أمر الجبوري والعبيدي مرهون باجتماع حاسم لتحالف القوى".
ولفتت الجبوري، خلال اتصال مع (المدى)، الى ان "الاجتماع المقبل للتحالف سيضم الهيئة السياسية والهيئة العامة للكتلة لاتخاذ قرار نهائي في الازمة".
وأشادت النائبة الموصلية بما اعتبرته تغيّراً مهماً في سلوك القوى السياسية في وقت الازمات، عبر لجوء الجميع الى القضاء، معربة عن اعتقادها بان السلطة القضائية ستحسم ادعاءات وزير الدفاع.
وفي تطور لاحق، يبدو ان رئيس البرلمان تراجع عن قرار امتناعه عن ادارة جلسات البرلمان لحين تبرئته من تهم وزير الدفاع.
فبحسب مقرر مجلس النواب عماد يوخنا إنه "ليس هناك أي مانع قانوني أو دستوري يوجد من إدارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للجلسات المقبلة باعتباره رئيس المجلس".
وأضاف يوخنا، في بيان، أن "أي طلب لم يصل حتى الآن إلى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".

المصدر : جريدة المدى 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: