عالية نصيف… وزيراً للدفاع!!!

هيئة التحرير 2.9K مشاهدات0

   اثارت جلسة استجواب مجلس النواب العراقي لوزير الدفاع، تحفظات الكثير من البرلمانيين على خلفية تراشق الاتهامات المتبادلة بين النواب والكتل النيابية، في حين تصدرت بعض الشخصيات عبر مواقع التواصل، ليثار عنهم الجدل من المواطنين العراقيين في هجمة شرسة لمحاولة كشف الفساد، واخرى تنتقد الجانب السياسي المنهار في البلاد، وتمثيل الجهات الحكومية لمناصب غير التي يديروها.

من تلك المقترحات التي اثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، هو تصدر النائبة عالية نصيف المشهد الهجومي، حيث اعده ناشطون انها ترغب في الاستحواذ على وزارة الدفاع والاطاحة بخالد العبيدي بوجود ملفات فساد (بغض النظر عن انها موجودة فعلا ام لا)، والشعبية التي تلقاها من بعض المتابعين في الجنوب العراقي. بحسب الناشط اسماعيل الفهداوي في حديثه مع الخلاصة.

المواطن حسين الشمري تحدث للخلاصة، قائلاً :"ان جلسة مجلس النواب تصدرتها النائبة عالية نصيف بالصراخ وتبادل الشتائم وفرضت شخصيتها كأمراة عراقية "حوك" على حد قوله، مبيناً ان "هناك توقعات عبر تعليقات ومنشورات في فيس بوك في تعيين عالية لوزارة الدفاع والاطاحة بالوزير الحالي خالد العبيدي".

المشهد الحالي يبدو اكثر تعقيداً في تراشق الاتهامات ومعرفة مصير المحكوم عليهم بالمنع من السفر من قبل العبادي، لكل من ذكر اسمه خلال جلسة الاستجواب، الا ان النائبة عالية توجهت الى احدى المحطات الفضائية حاملةً بجعبتها "بوكس" كامل من الملفات التي تدعي انها ملفات فساد ضد العبيدي.

المقطع الفيديوي الذي لاقى انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، في بكائها وتقول :"حرام .. حرام عليكم شتلكون بكبركم" في اشارة منها الى ادانة العبيدي وتاكيدها على العديد من النواب بذلك الكلام.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، في مشاهد ومنشورات وصور كوميدية تدل على شدة عالية نصيف وحنكتها في الجانب العسكري، في صورة لانتقاد الدور السلبي الذي تلعبه النائبة في تعيين ونقل وتنسيب العديد من المنتسبين في السلك العسكري لوزارة الدفاع، وارسالها العديد من الطلبات للعبيدي لترقية الضباط وبعض المسؤولين بحسب ما انتشر من وثائق.

اذ كشفت وثائق انتشرت ايضا، عن تقديم النائبة ‫#‏عالية_نصيف‬ ، طلبات كثيرة جدا، لوزير الدفاع خالد العبيدي، بشأن تنقلات المنتسبين والضباط فضلا عن طلبات التعيين والترقية، مستغلة منصبها في المجلس، لتمرير هذه الطلبات.

وتبين تلك الوثائق، ارسالها طلبات باسمها الصريح وعن طريق مكتبها، الى وزير الدفاع خالد العبيدي، بشأن حالات عدة للمنتسبين والضباط في الوزارة الذن توسطوا لديها لاكمال امورهم الادارية، بشأن الترقية اضافة الى طلبات التعيين.

كما تدخلت نصيف، من خلال طلباتها بنقل المنتسبين بين صنوف الوزارة العسكرية، ومن مكان لاخر، بناء على رغبات صاحب الطلب، وأي مكان يريد، وهذا ما فعلته نصيف، حيث ارسلت كتبا كثيرة بهذا الشأن.

ويؤكد برلمانيون ان نصيف هي وراء استقدام العبيدي وملف استجوابه وانتشار هذه الدعاوى، اذ كانت قد اعدت التحالفات مسبقاً، وتمت الموافقة عليه في مجلس النواب، وحصل بالفعل يوم الاثنين الاول من اب، الماضي.

وكان العبيدي قد استضيف الاثنين الماضي، في لجنة الامن والدفاع النيابية، وبحسب النائب علي البديري، فان العبيدي من المفترض ان يكشف عن مضايقات ومساومات تعرض لها من متنفذين بالسلطة التشريعية.

يشار الى ان عالية نصيف، سبق وان قامت باحالة ملكية عقارات مملوكة لعناصر جهاز الامن الخاص السابق، وروجت معاملات بيعها، رغم الحظر على ترويج أي معاملة بخصوص هذه العقارات، وقد تم تشكيل لجنة تحقيقة بهذا الامر.

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: