برلمانيون: كيف يقوم صراع النفوذ للاستيلاء على الكايبنات المقالة؟

هيئة التحرير 841 مشاهدات0

يكثّف قادة التحالف الوطني الحاكم في العراق، ضغوطهم على رئيس الحكومة حيدر العبادي، من خلال استقالات وزراء التحالف من الحكومة، في محاولة لإرباكها وتعطيل عملها، في ظل الصراع العسكري ضدّ تنظيم داعش، والصراع الداخلي مع المتظاهرين الموالين لزعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، والذين يطالبون بتشكيل حكومة جديدة.
ومع كل ما يفرضه هذا الصراع الأمني والسياسي، فضلاً عن الأزمة الماليّة الكبيرة التي يمرّ بها العراق، يُضطر العبادي للقبول بأسوأ الخيارات التي تُفرض عليه من قِبل المستفيدين من هذه الضغوط. ويلاحظ المراقب للأزمات السياسيّة التي تمر بها حكومة العبادي، أنّ الاستقالات المتتاليّة لم تخرج من إطار التحالف الوطني، ما يشير إلى وجود اتفاق غير معلن داخل كتل التحالف على تلك الاستقالات، في خطوة لها أبعاد وأهداف سياسيّة.

ويؤكد نائب في تحالف القوى العراقيّة، أنّ “الاستقالات من حكومة العبادي لم تكن اعتباطيّة، بل هي خطوات مدروسة لإحراج العبادي وفرض أجندات سياسية عليه، وإجباره على القبول بها”. ويوضح أنّ “قادة التحالف الوطني، وهم قادة في الحشد الشعبي، يرون اليوم أن الحشد هي أملهم في استمرار السيطرة على الحكم وعلى القرار السياسي والأمني في البلاد، وأنّ اشتراكهم في معركة الفلوجة منحهم فرصة أكبر لدعم الحشد وقادتها، مستغلين كل ذلك”.

ويشير إلى أنّ “قادة التحالف اتفقوا مع قادة المليشيات على استقالة وزراء التحالف ليقدّموا قادة المليشيات كبدلاء عنهم”، موضحاً أنّ “الأمر ليس قيد الدراسة بل هو قيد التنفيذ، وتم بالفعل ترشيح القيادي في ميليشيا بدر قاسم الأعرجي لحقيبة الداخليّة، والقيادي في سرايا عاشوراء جبار لعيبي لوزارة النفط، والقيادي في المليشيا نفسها كاظم فنجان لوزارة النقل”.
ويؤكد النائب نفسه أنّ “هناك مرشحين آخرين من قِبل المليشيات لوزارات أخرى، لكن أمرهم لم يُحسم بعد”، مشيراً إلى أنّ “المليشيات التي لها تأثير على الشارع الشيعي، بدأت بالضغط على العبادي للقبول بتلك الترشيحات، الأمر الذي أحرجه كثيراً، إذ إنه لا يستطيع رفضه بسبب ضعف حكومته التي تمرّ بأزمات متتابعة”.
وحتى الآن قدّم سبعة وزراء استقالاتهم من حكومة العبادي، جميعهم من كتل التحالف الوطني، وهم وزير النقل باقر جبر صولاغ، وزير النفط عادل عبد المهدي، وزير الداخلية محمد الغبان، وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، وزير الصناعة محمد الدراجي، وزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني.

وتنتقد النائبة عن ائتلاف الوطنيّة، أشواق الجبوري، خطوات الإصلاح والتغيير في حكومة العبادي. وتقول الجبوري، إنّه “يجب أن يكون هناك تبنٍ حقيقيّ لمشروع الإصلاح، وخطوات جادة لتحقيقه مع التزام السياسيين به قبل طرحه في الإعلام”، مشيرة إلى ضرورة أن “لا يكون التغيير فوضوياً، بل يجب أن يشمل كل من توجد عليهم مؤشرات فساد أو عدم كفاءة، لا أن يكون تغييراً مزاجيّاً”. وتشدد الجبوري على “أهميّة أن يُحاسب الوزير المقال على أي ملف فساد في وزارته”.

فيما كان النائب عن التحالف الوطني، محمد اللكاش، دعا العبادي لـ”ترشيق كابينته إلى 12 وزارة فقط”. وقال اللكاش، في بيان، إنه “يجب الإبقاء على الوزارات الاتحادية واختزال الوزارات التي تم نقل صلاحياتها إلى المحافظات بوزارة الأقاليم والمحافظات، والتي تضم مديريات اتحادية عامة للزراعة والبلديات والإسكان والشباب والصحة والبيئة والتربية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية”.

من جهته، يرى الخبير القانوني الدستوري محسن الربيعي، أنّ “توجّه التحالف الوطني وقادة الحشد نحو الاستقالات من حكومة العبادي لفرض وزراء جدد، سيجبر العبادي على القبول بأجنداتهم”. ويقول الربيعي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الاستقالات ستترك فراغاً وزارياً، وتهدد مجلس الوزراء بالتعطيل، الأمر الذي لا يريده العبادي في الظروف الحرجة الحالية، فضلاً عن أنّه لا يستطيع أن يكشف للشارع العراقي عدم رغبته بقادة الحشد الشعبي داخل الحكومة، خوفاً من النتائج”.

ويعتبر أنّ “هذا الأمر سيحرج العبادي الذي لا يستطيع أن يترك وزاراته تدار بالوكالة في ظل هذه الأزمات والضغط الشعبي الكبير ضدّه”، محذراً من خطورة تلك التوجهات “والتي تدفع باتجاه استحواذ الحشد على القرارين السياسي والأمني في البلاد وتسخيره وفقاً لأجنداتها”.
المصدر : العربي الجديد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: