صندوق النقد الدولي: تخفيض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة %15

هيئة التحرير 466 مشاهدات0

توقعات بعراق يعاني ركودا اقتصاديا عام 2016

قالت الحكومة العراقية، في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي، اليوم إن بغداد ستقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة %15، وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع.
ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.
وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية، والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم الدولة، التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 مليون شخص.
ووافق البرلمان العراقي في ديسمبر على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليون دينار عراقي (90 مليار دولار)، بعجز 24 تريليون دينار.
وقالت الحكومة في خطاب مرسل للصندوق في حزيران الماضي لطلب الحصول على قرض تحت الطلب، إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016، ثم إلى‭ 13.2 ‬‬مليار دولار خلال الفترة 2017-2019.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع الماضي، بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.
وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار، من البنك الدولي، تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا، فضلا عن قروض تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين.
وستعتمد السلطات أيضا على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أميركي كامل، وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016.
وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028، بكوبون 5.8 بالمئة.
وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة، للمساعدة في دعم هذا التمويل. وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020، من 59 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم «بالسداد التدريجي» للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، بنهاية 2016.
وقدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.
وقالت الحكومة في المذكرة إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات، وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات. وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة %2.4 في 2015، لكنها تتوقع نموه بنسبة %10.3 في العام الحالي.

المصدر : كتابات

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: