المال العام العراقي المهرّب تائه بين دول العالم

هيئة التحرير 673 مشاهدات0

منذ قيام النظام السياسي العراقي الجديد بعد العام 2003، لم يتمكن من رصد ثروة النظام السابق الذي كان يتزعمه، صدام حسين، وعلى الرغم من تشكيله لجاناً عدة لمعرفة هذه الأموال واستردادها لتنشيط الاقتصاد، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، فلم يجد النظام أمامه سوى الاقتراض الخارجي لسد العجز.
 


يقول المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح لـ"العربي الجديد": "تم تشكيل لجنة لاسترداد الأموال العراقية من الخارج خلال فترة النظام السابق، والتي هُربت بطرق غير مشروعة"، مبيناً أن اللجنة تسعى من خلال محامين دوليين لوضع آليات الاسترداد، إلا أن العديد من العراقيل واجهت عملها بسبب عدم وجود إرادة خارجية لإعادة هذه الأموال. 
ويضيف : "قامت الحكومة بإصلاحات عديدة لدعم استرداد الأموال من خلال تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أعطى رافعة قوية للتعاطي مع الأموال المسروقة والمهربة خارج البلاد"، ولذا فإنه من الضروري وفق صالح تعديل قانون هيئة النزاهة الذي يشكل ذراعاً قوية لمحاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام.
أما بشأن حجم الأموال المسروقة، فيقول صالح: "من الصعب جداً تحديد قيمة الأموال المسروقة في النظام السابق، لأن الحكومة تتعامل مع الواقع ومعطياته، إذ إن أغلبية الأموال التي سرقت تمت من خلال شركات أثناء تنفيذ مذكرة تفاهم النفط مقابل الغذاء، وكذلك عبر قيام أتباع الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بتهريبها إلى الخارج"، لافتاً إلى أن هذه الأموال مرصودة لدى المجتمع الدولي وليس غافلاً عليها، لكن استردادها يحتاج إلى تطور في الأداء القانوني مع المنظمات الدولية.

وبحسب تقارير أميركية، حصل النظام العراقي على 6.6 مليارات دولار في صورة عمولات من برنامج النفط مقابل الغذاء، وأسس شركات بأسماء وهمية في العديد من دول العالم لنقل الأموال المسروقة. وأوضحت التقارير أن عمليات السلب والنهب التي تمت في العراق تعيق جهود البحث عن أموال (الرئيس الراحل) صدام حسين، حول العالم بعد أن تعرضت الوثائق للحرق والتدمير خلال تلك العمليات وخاصة في بعض المصارف الكبرى.

أما عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، فارس الفارس، فيؤكد أن جميع الأموال التي خرجت من العراق في النظام السابق وحتى بعد عام 2003 وضعت تحت يد الأمم المتحدة، واستطاعت الحكومة أن تجلب بعضها لكن بنسبة قليلة جداً.

 

ويقول: "إن الدولة العراقية شكلت لجاناً عديدة تضم الأجهزة الاقتصادية والمالية وجهاز المخابرات ووزارة الخارجية لمتابعة الأموال خارج العراق".
ويلفت إلى غياب الجدية لدى الدولة العراقية في استرداد هذه الأموال على الرغم من الحاجة الماسة إليها الآن في دعم اقتصاد البلد الذي يعاني من أزمة كبيرة، مبيناً أن الذين هربوا الأموال مازالت لديهم القوة ويصعب محاسبتهم. ويستشهد بكلام رئيس الحكومة، حيدر العبادي، خلال استضافته في البرلمان، حيث أكد أن عقارات الدولة (من النظام السابق) بيعت بأسعار زهيدة جداً واستولى عليها كبار المسؤولين في الحكومة، وهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات فاعلة من الحكومة لاستردادها.
أما مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد حمه، فيقول: "إن الأموال العراقية المجمدة في الخارج التي تعود للنظام السابق صرفت خلال فترة الاحتلال الأميركي"، مؤكداً أن هناك أموالاً طائلة سرقت من العراق خلال فترة النظام السابق، مشيراً إلى أن الدولة العراقية شكلت لجنة، وتداولت مع البلدان التي توجد فيها الأموال، ولكن بعض الدول رفضت إعادة الأموال، بحجة اختلاف الأنظمة القضائية فيها، الأمر الذي يحتاج إلى جهد كبير لاسترجاع الأموال، أضف إلى ذلك، فهناك أموال تحتاج إلى اتفاقيات ثنائية بين الدول والعراق.
أما خبراء الاقتصاد، فيطالبون بعدم استرداد الأموال، إذ يؤكدون أن الفاسدين في البلاد سيسيطرون على هذه الأموال وينفقونها على أحزابهم للترويج لهم في الانتخابات المقبلة دون ان تستثمر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، تقول الخبيرة الاقتصادية، ثريا الخزرجي، لـ"العربي الجديد": "إن التقارير التي تتحدث عن وجود أموال كبيرة للنظام العراقي السابق غير صحيحة لأنه لا يمكن إحصاؤها"، مؤكدة أن الأموال الوحيدة التي يمكن إحصاؤها هي أموال النفط مقابل الغذاء التي تمت خلال فترة الحصار الاقتصادي الدولي على العراق، وهي موجودة في مصارف أميركية وأوروبية وثبتت باسم الحكومة العراقية بعد عام 2003". 
وتشير الخزرجي إلى أنه لا يمكن استرجاع الأموال، دون مطالبات الحكومة العراقية، كما أن الأمر يحتاج إلى أن تقيد في سجل الاحتياطات النقدية للبنك المركزي الذي يعتبر بنك الدولة، داعية إلى بقاء الأموال مجمدة لدى المصارف الأجنبية باسم العراق لأن استردادها قد لا يخدم البلد في الوقت الحالي، خاصة وأنها ستخصص لنفقات الموازنة دون أن تحقق هدفاً للتنمية الاقتصادية وبناء العراق. وتطالب الخزرجي بضرورة تأسيس هيئة رقابية دولية وعراقية للتصرف بالأموال العراقية في الخارج بما يهدف إلى تحقيق طفرة نوعية باقتصاد البلد، خصوصاً أن العراق يحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء اقتصاده.

المصدر : العربي الجديد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: