النزاهة النيابية: 90% من الفواتير التي تدخل للعراق مزورة

هيئة التحرير 256 مشاهدات0

كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية، أن 90% من الفواتير التي يتم شراؤها بالأموال الصعبة هي مزورة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة مع هيئة النزاهة للكشف عن الأموال التي تهرب خارج العراق.


وقال عضو اللجنة النائب عبدالكريم عبطان في حديث صحافي، إن «قسم من الشركات التابعة لبعض المصارف هي وهمية»، مشيرا الى ان «90% من الفواتير التي تقدمها هذه الشركات والتي تمثل قيمة البضاعة التي تدخل للعراق هي مزورة».


وأضاف عبطان ان «لجنة النزاهة النيابية عقدت لقاءات مهمة مع محافظ البنك المركزي بشأن تحويل المبالغ ضمن فواتير معينة».
ومضى الى القول، انه «تم تشكيل لجنة جديدة مكونة من أعضاء لجنة النزاهة وهيئة النزاهة، لكشف الأموال التي تهرب من العراق والتي تخرج بطريقة مشروعة أيضا».


وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، برغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.


وكان النائب هوشيار عبد الله قال، في شباط الماضي، أن مجلس النواب والجهات الرقابية والتنفيذية ستباشر بعملية التحري عن الأموال العراقية المهربة الى الخارج بعد أن وافقت هيئة رئاسة المجلس على مقترحه الذي قدمه بهذا الخصوص.


وقال في بيان له، أنه «بعد أن وافقت هيئة رئاسة البرلمان على إدراج مقترحي المرفق بتواقيع 81 نائباً والمتعلق بملاحقة الأموال العراقية المهربة الى الخارج على جدول أعمال جلسة البرلمان، تمت قراءة المقترح ومناقشته والاستماع الى مداخلات النواب بشأنه، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة على مستوى مؤسسات الدولة المختصة بهذا الموضوع سواء الجهات الرقابية او المالية أو القضائية والوزارات، على أن تباشر اللجنة بمهامها خلال الأيام القليلة المقبلة أي في مدة أقصاها أسبوعان».


وأوضح عبد الله، ان «الفساد المالي المستشري في مفاصلِ الدولة هو السبب في المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي حصلت طيلة السنوات السابقة ومازالت مستمرة»، مبينا انه من المؤسف والمخجل أن العراقَ اليوم وبضمنه إقليم كردستان بات يتنافس على مرتبة الصدارة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفي المحصلة النهائية وقع العراق تحت وطأة هذه الأزمة المالية الخانقة التي لو بحثنا عن سببها الحقيقي لوجدنا أنه ليس انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل وجود مافيات كبرى للفساد عملت على تهريب المال العام الى بنوك أجنبية».


وبين عبد الله ان «هذه القضية باتت قضية رأيٍ عام، والشارع العراقي ينتظر منّا كسلطة تشريعية ورقابية أن نخطو خطواتٍ عملية بهذا الاتجاه»، مشيراً الى ان «عدم اتخاذ إجراءات فاعلة في التعامل مع هذه المشكلة والتسويف فيها في الدورات السابقة جعل الناسَ تفقد ثقتها بنا كسلطة رقابية، ولا يخفى على الجميع أن أحد الأسباب الرئيسة للصورة النمطية للبرلماني والبرلمان بشكل عام لدى الشارع العراقي هو عدم تحرُّكنا بشكل فاعل لملاحقة المفسدين، برغم أن هناك أرقام مخيفة للأموال المنهوبة، وكل هذه الأرقام التي يتداولها يومياً الإعلام والشارع مصدرها لجان نيابية وجهات رقابية».

 

المسدر: الصباح الجديد 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: